في مدى جدية الضمانات المقررة لاستقلال القاضي

الملخص AR

أقر المشرع مجموعة من الضمانات و التدابير لضمان استقلال القاضي تضمنتها مختلف النصوص التشريعية و من هذه الضمانات نجد ضمانة عدم قابليتهم للعزل و النقل التي لا تحترم في غالب الأحيان من طرف السلطة التنفيذية لأن القضاء الجزائري له اختصاص رقابي على أعمال و تصرفات السلطة التنفيذية (الإدارة) و لذلك فحق الاستقرار مصون من طرف المشرع للقضاة سواء كانوا تابعين للحكم أو قضاة النيابة العامة إلا أن هذه القاعدة لها استثناءات و يمكن أن يتعرض القاضي إلى إجراء النقل دون موافقته.

هذا ما يجعل القضاء لا يزال دائما في قبضة السلطة التنفيذية و هو ما يظهر عدم وجود لا استقلال عضوي و لا وظيفي للقاضي الذي كان منتظرا تحقيقه من المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الهيئة الوحيدة التي يخضع لها القاضي خلال مساره المهني.