التعديل الدستوري في الأنظمة المقارنة و في الجزائر

الملخص AR

يعتبر الدستور أسمى قانون في الدولة و عصب الحياة السياسية فيها.

و على هذا الأساس فإن مسألة تعديله كانت و لا تزال تشكل إحدى القضايا الجوهرية التي ما فتئت تتمتع بأهمية بالغة لدى مختلف الأنظمة الدستورية المقارنة لذا أقدم جميع المؤسسين في الدول المعاصرة على وضع مجموعة من التدابير و الإجراءات يجب احترامها عند اللجوء إلى هذه العملية.

وقد سار المؤسس الجزائريعلى هذا النهج فقام في كل الدساتير الشكلية التي عرفتها التجربة الدستورية الجزائرية بداية بدستور 1963 ثم مرورا بدستوري 1976 و 1989 و أخيرا دستور 1996 المعدل و المتمم على إحاطة مهمة تعديل الدستور بمجموعة من الضوابط و الإجراءات القانونية.

لكن رغم أن المؤسس قد كرس آليات دستورية لهذا الغرض حيث كان ذلك تحديدا في المواد 208 209 210 211 و 212 من دستور 1996 المعدل و المتمم إلا أنه من خلال تفحص مختلف هذه النصوص القانونية يتبين جليا بأن رئيس الجمهورية هو المحور الأساسي لهذه العملية و هو ما يظهر من خلال تحكمه الصارم في جميع المراحل التي يمر بها التعديل الدستوري منذ المبادرة بمشروع التعديل إلى غاية إصداره للقانون المتضمن نص تعديل الدستور.