الحماية الجزائية للمجالات المحمية : دراسة نظرية على ضوء القانون الجزائري

الملخص AR

لقد أعطى المشرع الجزائري المجالات المحمية أهمية كبيرة حين خصها بقانون خاص ينظمها و يقر حمايتها فبعد أن كانت مدمجة في القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أصبحت تخضع لأحكام القانون 11-02 المؤرخ في 17فيفري 2011 و تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على هذا القانون الذي أعطى للمجالات المحمية حماية أكبر من خلال تعريفها و تحديد عناصرها و أصنافها و مراحل تصنيفها و طرق تسييرها و تبيان الأحكام الجزائية واجبة التطبيق على المعتدين على نظامها و مكوناتها من حيث النشاط المجرم و العقوبة المقررة له استجابة لما لها من دور الرئيس في حماية التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية.