الإختلالات الهيكلية في قطاع الصناعة المصرية : دراسة تحليلية

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى إلقاء تسليط الضوء على واقعي التضخم و البطالة في الاقتصاد المصري و تحديد أثر كل من ظاهرتي التضخم و البطالة في النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي.

تمت عملية جمع البيانات بالاعتماد على التقارير المنشورة على موقع البنك الدولي و البنك المركزي المصري خلال الفترة الممتدة بين عامي (2000م- 2018م) لقياس متغيرات الدراسة حيث تمثل المتغير المستقل بمعدل التضخم حسب أسعار المستهلك و معدل البطالة من إجمالي القوة العاملة أما المتغير التابع معدل النمو الاقتصادي فكان ممثلا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بسعر عوامل الانتاج.

كما تم الاعتماد على كل من البرنامج الإحصائيSPSS و برنامج (E-Views 7) و استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية التي تلائم متغيرات الدراسة و تخدم فرضياتها حيث تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام اختبار الانحدار الخطي المتعدد و استخدام منهجية جرانجر لاختبار العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر ذو ذي دلالة احصائية إحصائية بين معدل التضخم حسب أسعار المستهلك و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و إلى وجود أثر ذو ذي دلالة احصائية إحصائية بين معدل البطالة و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة المدروسة.

كما أوصت الدراسة بضرورة استنفار كل القوى الانتاجية الإنتاجية الكامنة في الاقتصاد المصري و البحث عن الكيفية التي يمكن بها زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تفعيل عمل كل القطاعات الاقتصادية و توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تتناسب مع الموارد المصرية المتاحة.