أثر تحضر الأراضي الزراعية على التنمية الزراعية في مصر : دراسة حالة بمحافظة الشرقية

الملخص AR

تعد مشكلة التعدى على الأراضى الزراعية من أكبر العقبات التى تواجه القطاع الزراعى المصرى منذ فترة طويلة و إزدادت تلك المشكلة في الآونة الاخيرة خاصة بعد ثور يناير2011 مما دفع البعض بالتعدي على الأراضي الزراعية و رغم جهود مؤسسات الدولة في إزالة تلك التعديات علي الأراضي الزراعية إلا أن استمرار التعديات يؤثر على متوسط نصيب الفرد من الأراضي الزراعية و بالتالي يؤثر على معدلات الإعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي المصري⁽¹⁾.

و يعد الغذاء و الكساء و المسكن و الدواء هي الإحتياجات الأساسية للإنسان و التي تخلق الرغبة و بالتالي الطلب على السلع و الخدمات التي تشبع هذه الإحتياجات و يقع عبء توفير الطلب على كل من الغذاء و الكساء على المساحات التي يستغلها الإنسان في الإنتاج الزراعي أما الطلب على المسكن يقع عبء توفيره على المساحات غير الزراعية التي يمكن أن يستغلها الإنسان في إقامة المسكن الملائم له وكلما كانت تلك المساحات محدودة و عجزت عن إشباع الطلب عليها لغرض السكن كلما أنتقل الطلب إلى الرقعة الزراعية و إرتفعت شدة المنافسة عليها لإستخدامها في الإنتاج النباتي أو الاستخدامات الأخرى كإقامة المشروعات الإنتاجية الزراعية وغير الزراعية كلما أمكن إقامتها بالتعدي على الأراضي الزراعية و هذا ما حدث بالفعل في مصر خلال العقود الأخيرة بصفة عامة و بعد 2011 بصفة خاصة.

و نظرا لإرتفاع نسبة البطالة في المجتمع الريفي و إنخفاض دخول المزارعين فقد إرتفع الطلب على الأراضى لإقامة المشروعات الزراعية وغير الزراعية على الأراضي الزراعية لتوفير فرص العمل و زيادة دخل أصحاب هذه المشروعات.

و يعتبر مورد الأرض ثانى أهم مورد بعد الانسان لتحقيق التنمية الزراعية و تحقيق الأمن الغذائى و الإقتصادى و تهدف التنمية بصفة أساسية الى الحفاظ على الموارد و تنميتها و زيادتها و إستمرارية جودتها للأجيال القادمة.

و لا شك أن التعدي على الأراضى الزراعية (التحضر) يعد معوقا هاما لتحقيق أهداف التنمية خاصة تلك الأراضى ذات الخصوبة و الإنتاجية المرتفعة و التى تشكل الإنتاج الاكبر من السلع الزراعية و يعتمد عليها الإقتصاد الزراعى في تلبية وتوفير الجزء الأكبر من إحتياجات السكان و الحصول على عملات نقدية أجنبية وذلك في ظل التكلفة الباهظة لإستصلاح و زراعة أراضى جديدة⁽²⁾.

و من الجدير بالذكر أن التنمية الزراعية تسعى الى تحقيق هدفين أساسيين يتعلق أولهما بتحقيق الكفاءة الانتاجية القصوى في إستخدام الموارد الزراعية المتاحة وهى بمثابة جزء من الكفاءة الإقتصادية التى تسعى برامج التنمية لتحقيقها بينما يتعلق الهدف الثانى بتحقيق التوازن و المساواة في توزيع الدخول بين قطاعات المقتصد القومى⁽⁵⁾.