المخاطر التشغيلية في إطار مقررات لجنة بازل و علاقتها بهامش الربح التشغيلي : دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المصرية

الملخص AR

استهدف البحث قياس و تحليل المخاطر التشغيلية للبنوك التجارية ومدي علاقتها بهامش الربح التشغيلي وكيفية احتساب رأس المال المطلوب بوصفه ضمانا لتغطية كافة النفقات التشغيلية وفقا لمقررات لجنة بازل II و إصلاحات بازل III الصادرة في ديسمبر 2017 وفقا لتعلميات البنك المركزي المصري بشأن إدارة مخاطر التشغيل.

و لتحقيق الهدف السابق تم جمع و تحليل البيانات المالية لأكبر عشرة بنوك تجارية من البنوك العاملة في مصر وذلك خلال الفترة من العام المالي 2013 و حتي العام المالي 2018 و تعكس هذه الفترة دور البنك المركزي المصري في تفعيل مقررات لجنة بازل و إلزام البنوك ا بإستمرارية تطبيق "أسلوب المؤشر الأساسي" حتي نهاية العام المالي 2021 وذلك لحساب متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر التشغيلية.

وتوصل الباحثان إلى وجود علاقة عكسية بين المخاطر التشغيلية و ربحيتها ووجود علاقة طردية بين المخاطر التشغيلية و متطلبات رأس المال اللازم لمواجهتها للبنوك التجارية عينة البحث و الدراسة.

و تعكس النتائج السابقة ضعف إلتزام البنوك المصرية بالمبادئ الأساسية للممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية.

و أوصي الباحثان بممارسة أساليب الرقابة المصرفية وفق المقررات التي تصدرها لجنة بازل "الدعامة الثانية" من قبل البنك المركزي المصري.

كما اقترحا برنامج زمني لإدارة مخاطر التشغيل في مرحلة التخطيط لتطوير الإستراتيجيات ووضع آليات فعالة للتعامل مع تلك المخاطر كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات لكشف أوجه الضعف و المساعدة في وضع الأولويات للإجراءات الإدارية التصحيحية بالشكل الذي يضمن تخفيف البنوك لحجم هذه المخاطر تاليها مرحلة وضع الإجراءات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية تطوير أساليب قياسها و تعديل المعايير وفقا لمقررات لجنة بازل من أجل التحوط عن طريق زيادة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية و متابعتها لتحسين كفاءة و ربحية البنوك التجارية المصرية.