إطار مقترح لتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في المراجعة البيئية لحوكمة الآداء البيئي و تحقيق التنمية المستدامة

الملخص AR

يعتبر الهدف الرئيسى من قيام جهاز المحاسبات بأعمال المراجعة البيئية هو التأكد من إلتزام مؤسسات الدولة محل المراجعة باتباع القوانيين و اللوائح و تطبيق السياسات الداخلية و الخارجية و نظم الإدارة البيئية لتحقيق الحوكمة البيئية مع تحديد الوفورات المحتملة في التكلفة نتيجة تقليل المخالفات و إعادة تدوير منتجات المخالفات و تقويم فعالية رقابة مؤسسات الدولة المعنية على المخالفات القائمة و معالجتها و مناقشة تقارير المراجعة البيئية التى يعدها جهاز المحاسبات بمجلس الشعب و من ثم تحديد مسئوليات الجهات المعنية بتلك المخالفات و اكتشاف الثغرات أو عدم التناسق في التشريعات البيئية خصوصا عند التطبيق مما يولى أهمية للثقافة البيئية المنشودة على المستويين القومى و الشعبى.

في سبيل تحقيق هدف الدراسة و اختبار فروضها اعتمدنا في هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي و أسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات و البيانات اللازمة لإتمام الدراسة.

اعتمدنا في دراستنا الحالية على الاستبيان كأداة من أدوات جمع البيانات حول الدراسة و على هذا الأساس تم تصميم استبيان خاص بموضوع الدراسة مصمم من قبل الباحث وذلك من أجل جمع البيانات و المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة.

و يتكون هذا الاستبيان من شقين الشق الأول يتضمن المتغيرات الخاصة بالمراجعة البيئية و مصداقية التقارير و يبلغ عدد عباراته 40 عبارة و الشق الثاني يتضمن البنود.

بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباتها وزعت الاستبيانات على أفراد عينة الدراسة حيث قام الباحث بتوزيع (400) استمارة و بلغ عدد المسترجع منها (378) استمارة منهم (24) استمارة غير صالحة للتحليل الإحصائي و بالتالي تكونت العينة الفعلية من (354) من مختلف الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الدولة عليها أن تقوم بمنح جهاز المحاسبات المزيد من الاختصاصات و الصلاحيات التى تمكنه من تنفيذ مسئوليته في مراجعة البيئة و التحقق من قيام مؤسسات الدولة بدورها في تنفيذ إدارة بيئية سليمة و الإلتزام بالقوانين و اللوائح و الاتفاقيات الدولية البيئية الخاصة بها حيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات شأنه شأن كل أجهزة الرقابة و المحاسبة في العالم يسعى إلى تحقيق هدف عام و هو التاكيد على أن نتائج عمليات المراجعة التى يقوم بها لها تأثير ايجابى فعال وقد أشارت الدراسة ايضا بأنه لكى تكون برامج التنمية المستدامة فعالة فلابد من متابعتها رقابيا بأستمرار بصفة دورية أو سنوية من خلال التأكد من إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتنفيذها في التوقيتات المقررة و على الجهاز أن يضع نصب عينه أن البرامج البيئية قد تستغرق وقتا طويلا لتكون ذات مفعول ملحوظ.

لذا يقترح الباحثون على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقوم بالاسراع بأخذ القضايا البيئية في الحسبان ضمن برامجه الرقابية و متابعة تنفيذ برامج التنمية المستدامة و تقييم فعالية تلك البرامج عند التنفيذ ذلك من خلال واحد من أسلوبين، أولهما إنشاء إدارة مركزية مختصة بالمراجعة البيئية بهيكل الجهاز تقوم بأعمال المراجعة البيئية على جهات الدولة و اعداد التقارير الدورية و السنوية اللازمة في هذا الشأن و ابلاغ تلك التقارير للجهات المختصة و يتم مناقشة تلك الملاحظات الوارده بالتقارير البيئية بمجلس الشعب شانها في ذلك شأن التقارير المالية و تقارير تقييم الأداء التى تصدر عن جهاز المحاسبات مما سيجعل من ذلك أهمية للثقافة البيئية المنشوده على المستويين القومى و الشعبى.

خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية مباشرة لدور الجهاز المركزى للمحاسبات في حوكمة الأداء البيئى و تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال قيامه بعمليات المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة في الحد من التلوث البيئى و خفض المصروفات الحكومية و التكاليف المرتبطة بعدم الإلتزام بالقوانين و التشريعات و الأتفاقيات البيئية و تحديد الأثار البيئية للعمليات و المنتجات و الخدمات.