المطلق و المقيد من الأبنية الصرفية في لامية الأفعال لابن مالك في ضوء شرح ابن الناظم

الملخص AR

هذا البحث تحت عنوان: "المطلق و المقيد من الأبنية الصرفية في لامية الأفعال لابن مالك في ضوء شرح ابن الناظم" في مبحثين مسبوقين بتقديم و تمهيد عرض الباحث في التقديم لموضوع الدراسة و البحث و أسباب اختياره و المنهج وفي التمهيد تناول فيه ثلاثة عناصر: الأول: المقصود بالمطلق و المقيد وموضع استعمال هذين المصطلحين.

و الثاني: المعلق على شرط وغير المعلق.

و الثالث: جاء للتعريف باللامية و ناظمها و شارحها في سطور.

وجاء المبحث الأول ليناقش و يعرض لأمثلة المطلق من الأبنية الصرفية في اللامية وذلك في خمس عشرة مسألةالمبحث الثاني فقد جاء ليعرض و يناقش صور المقيد من الأبنية الصرفية وذلك من خلال عشر مسائل وذيل الباحث دراسته بالتي عرضت لأهم النتائج و منها: أولا: جاء المطلق من الأبنية الصرفية أكثر من المقيد وصوره أكثر من صور المقيد أصولا و فروعا أبوابا و مفردات.

ثانيا: لم يزد ابن الناظم على الأمثلة التي جاء بها ابن مالك أبوه -رحمهما الله- في منظومة لاميته و اقتصر في سواد شرحه الأعظم على أمثلة الناظم وحده من الأبنية و الصيغ الصرفية.

ثالثا: حصر الباحث صور المطلق من الأبنية الصرفية في خمس عشرة صورة و المقيد في عشر صور.

رابعا: من صور المقيد من الأبنية الصرفية التي وردت في هذه الدراسة ما علق على شرط و هذه الأبنية الصرفية هي التي لا تشملها القاعدة الصرفية إلا بوفرة هذا الشرط ووقوعه أو القيد الذي علقت عليه هذه الأبنية و التصاريف فلا تحصل إلا به و من هذه الشروط و القيود التي منعت عموم القاعدة الصرفية و إطلاقها وجريان حكمها على جميع الصيغ الصرفية و الأبنية و التصريفات و هو ما يمكن أن نسميها بأسباب التقييد.