حرمة الحياة الخاصة من منظور القوانين العقابية

الملخص AR

م دراسة حُرْمة الحياة الخاصة من منظور القوانين العقابية، دراسة مقارنة بين عدة تشريعات، وتبين من الدراسة أنها تختلف من منظور القوانين العقابية عنها من منظور فروع القانون الأخرى؛ حيث قد يوجد من منظور هذه الأخيرة أفعالاً تشکل إعتداء على الخصوصية، ولکنها لا تخضع لنص تجريم الإعتداء على الخصوصية.

لم تعد القوانين العقابية تقصر حماية الخصوصية على المحادثات والصور؛ حيث وسعت بنصوص حديثة نطاق هذه الحماية؛ وظهرت جرائم جديدة ومن ذلک جريمة تتبع الأشخاص في أماکن تواجدهم أو أماکن کانوا متواجدين فيها؛ وجريمة الإعتداء البصري على الأجزاء الحميمة الخاصة من الجسم باستخدام أي وسيلة تمکن الجناة من ذلک.

وأظهرت اختلاف أحکام القضاء بشأن بعض التقنيات والتطبيقات التقنية، ومن ذلک الهاتف المحمول، الواتساب وما يماثله من تطبيقات، وترتب على ذلک اختلاف القانون الواجب التطبيق.

وتجرم بعض الأنظمة التشريعية الإعتداء على الحياة الخاصة في قانون العقوبات فقط، ويجرمه البعض الآخر في قانونيين: العقوبات، وآخر خاص بمکافحة جرائم تقنية المعلومات، وأوضحنا اختلاف القانونين بشأن بعض الأحکام التي تتعلق بهذا الاعتداء، ومن ذلک اشتراط المکان الخاص کمعيار للخصوصية، وعدم تقادم دعوى جريمة الإعتداء على الحياه الخاصة، وتقييد تحريک الدعوى الجنائية بتقديم شکوى من المجني عليه، والعقاب على الشروع، وبالتالي تتناقض القوانين في نظام تشريعي واحد في حکم مسألة واحدة، والحق المعتدى عليه واحد؛ وأوضحنا أن على المحکمة تحديد القانون الواجب التطبيق؛ حيث العقوبة في قانون مکافحة جرائم تقنية المعلومات أکثر شدة.