أثر السياسة المالية على الناتج المحلي الإجمالي في اليابان

الملخص AR

تشمل السياسة الاقتصادية مجموعه من السياسات التي تتجانس كل منها لتحقيق الأهداف العامة للدولة كالسياسة المالية و السياسة النقدية و السياسة التجارية غير أن السياسة المالية كأداة للسياسة الاقتصادية الكلية تحتل مكانه هامه بين هذه السياسات لتحقيق أهداف الاقتصاد القومي معتمده في ذلك على أدواتها المتعددة التي تستطيع أن تكيفها حتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادية والتوازن الاقتصادي داخل مجتمع الدولة و تحقيق أقصى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي و تعد اليابان كنموذج من أنجح الدول التي استخدمت أدوات السياسة المالية في التأثير علي النشاط الاقتصادي و تحقيق معدلات النمو مما أثار اهتمام العالم وحول التجربة اليابانية إلى نوع من "المعجزة" التي نسجت حولها هالة أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة.

و أوضحت النتائج الي أن اليابان حققت أعلى متوسط في قيمة الإيراد العام في الفترة من (2001 - 2015) حيث أنها باستمرار التقدم الاقتصادي و تطلع اليابان لمواكبة التطور الغربي كان لزاما علي الدولة رفع عوائدها الضريبية لاستخدامها في بناء بنية أساسية ضرورية للقطاع الخاص و تقديم كافة المعلومات و الخدمات للشركات التي بدأ أن لديها فرص واعدة للنجاح كما حققت اليابان أعلى متوسط في قيمة الأنفاق الحكومي العام في الفترة من (2001 - 2015) حيث اعتبرت هذه الفترة فترة انتعاش لليابان حققت فيها إنجازات كبيرة لم يكن لليابان آنذاك إلا هدف واحد هو اللحاق بركب الحضارة الغربية و مستوي نموها كما أسفرت نتائج التحليل القياسي للبيانات أن الأنفاق العام هو أهم العوامل المحددة لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي في اليابان و الذي يعتبر من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية يليه حجم الدين العام أما بالنسبة للإيراد العام فهو ذو اثر ضعيف علي حجم الناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الاعتبار تحسن نتائج الأثر القياسي في حالة دراسة اثر الإيراد العام منفردا علي حجم الناتج المحلي الإجمالي.