أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر 1994-2018

الملخص AR

تم في هذه الدراسة تقدير أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1994-2018 باستخدام طريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعةAutoregressive Distributed lag model (ARDL) و آلية تصحيح الخطأ لإدراك العلاقة بين المتغيرات في الأجلين القصير و الطويل معا.

و أكدت النتائج التجريبية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية سالبة بين كل من نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي و النمو الاقتصادي وذلك في الأجلين القصير و الطويل.

و هذه النتيجة ترجح وجود فرضيات تراكم الدين و أثر المزاحمة للدين الخارجي و التي تقضي بأن ارتفاع رصيد الدين المتراكم زاحم الاستثمار الخاص و بالتالي أعاق النمو الاقتصادي.

و كذلك فرضيات قيد السيولة و قناة الدين- النمو الاقتصادي و منحنى لافر.

و اتخاذ المعلمات الإشارة السالبة قد يعكس أيضا عدم توجيه الدين الخارجي إلى استثمارات تدر عائد يغطي عبء الدين أو توجيهها إلى أوجه إنفاق استهلاكية و بالتالي يكون تأثيرها سالبا على النمو الاقتصادي.

وجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية موجبة بين كل من نسبة عجز الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلى الإجمالي معدل التضخم نسبة الدين الخارجي متعدد الأطراف إلى الإجمالي الدين الخارجي و النمو الاقتصادي الحقيقي وذلك في الأجلين القصير و الطويل.

ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية سالبة بين كل من عدد السكان و النمو الاقتصادي في الأجل القصير وموجبة في الأجل الطويل.

و أظهرت النتائج وجود علاقة غير معنوية بين كل من درجة الانفتاح الاقتصادي نسبة المنخرطين في التعليم الثانوي و النمو الاقتصادي سواء في الأجل القصير أو الطويل.

كما أظهرت النتائج أن قيمة معامل تصحيح الخطأ تبلغ (-0.6086) و هو بإشارة سالبة و معنوية عند مستوي معنوية 1% .

وهي تعني ان النمو الاقتصادي كمتغير تابع يتعدل نحو قيمته التوازنية في كل فترة زمنية t بنسبة 60.86% من اختلال التوازن المتبقي من الفترة t-1.

وهي تعكس سرعة تعديل عالية إلى حد ما نحو التوازن.

و على ضوء ما سبق يتضح أن الدين الخارجي كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي و يجب مراجعة أوجه إنفاق هذا الدين بحيث يتم توجيهه إلى قطاعات إنتاجية أكثر كفاءة و الحد من توجيهه إلى أوجه الإنفاق الاستهلاكية.

و لعل تقدير أثر المتغيرات الأخرى التي تضمنتها الدراسة على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1994-2018 يمكن أيضا صانعوا السياسة الاقتصادية من تصميم خطة لتوجيه هذه المتغيرات بما يخدم الأهداف الاقتصادية العامة للدولة و تحقيق الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع.