انعكاسات تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة على قيمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة : دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة النيل

الملخص AR

تعد المنشآت الصغيرة و المتوسطة ركيزة أساسية في اقتصاديات العديد من الدول و بخاصة الدول النامية و نظرا لذلك فقد زاد اهتمام المجالس المهنية الواضعة للمعايير المحاسبية بتلك المنشآت و خاصة مجلس معايير المحاسبة الدولى IASB و الذى أصدر المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة في عام 2009 و الذى تم تحديثه عدة مرات كان آخرها في يونيو 2020 وقد تبنت مصر ذلك المعيار من خلال إصدار معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة عام 2015 إلا أنه تضمن عدة معالجات مثلت خروجا على معايير المحاسبة المصرية الكاملة انعكست آثارها على قيمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة لذا فقد هدفت الدراسة إلى قياس انعكاسات تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة على قيمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة و لقياس تلك الانعكاسات على قيمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة فقد تم الرجوع للتقارير المالية للشركات الصغيرة و المتوسطة المسجلة في سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة (بورصة النيل) لعام 2019 و عددها 24 شركة لمقارنة قيمة تلك الشركات في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة وقيمتها في ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة وذلك باستخدام أحد مقاييس قيمة المنشأة و هو Tobin’s Q وقد انتهت الدراسة إلى أن تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة يؤثر على القدرة التفسيرية و معنوية العلاقة بين قيمة المنشأة و القيمة الدفترية للأصول في ظل وجود المتغيرات الحاكمة مقارنة بالوضع في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة بالإضافة إلى وجود فرق معنوى بين قيمة المنشآة في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة و القيمة في ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة نظرا لانخفاض قيمة الشركات الصغيرة و المتوسطة في ظل تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة مقارنة بقيمتها في ظل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الكاملة مما يؤكد على الأثر السلبى لتطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة على قيمة تلك المنشآت و على ذلك فقد أوصت الدراسة بعدم تطبيق معيار المحاسبة المصرى للمنشآت الصغيرة و المتوسطة بصورته الحالية لما له من أثر سلبى على قيمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة.