أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و مقترحات العلاج

الملخص AR

يهدف البحث الى تقديم نقد لتجربة الادارة الاقتصادية بمصر مع جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك عبر الاجابة عن التساؤلات التالية: 1)هل يمكن الحكم بنجاح تجربة مصر في جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر2) ما هي ابرز المشاكل التي تعوق تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الاقتصاد المصري3)ما هي الحلول التي يقترحها الباحث لعلاج المشكلات التي تعوق تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الاقتصاد المصري بشكل عام يرى الباحث ان تجربة مصر مع الاستثمار الاجنبي المباشر لم تكن ناجحة الى حد بعيد وذلك بالنظر الى العوامل التالية: 1- الحجم الضخم للحوافز و الضمانات التي قدمتها الادارة الاقتصادية لجذب هذا النوع من الاستثمار على مدار الاربعة عقود المنقضية.2-الحجم الضئيل للاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري ووجهتها القطاعية خلال تلك الفترة و هو ما انعكس على النتائج الضعيفة على مستويات تشغيل قوة العمل المصرية و مستوى التطوير التقني للصناعات المصرية و الصادرات عالية التقنية.

كذلك يلخص الباحث المشاكل التي تعوق قدرة الاقتصاد المصري على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى نوعين من المشاكل: الاولى: تتعلق بمناخ الاستثمار في مصر و من أهمها ضعف المؤشرات الكلية لأداء الاقتصاد المصري و المتمثلة في إنخفاض معدل النمو الاقتصادي و إرتفاع حجم الدين الخارجي و عدم إستقرار سعر الصرف كذلك ضعف البنية الأساسية المصرية و انخفاض كفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية و انخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام و ضعف كفاءة عنصر العمل المصري.

والثانية: مشاكل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الاجنبي المباشر الذي يجب ان تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية فغياب هذا النموذج أدى عمليا إلى ضعف حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري خلال العقود الاربعة المنقضية بالإضافة إلى تعزيز الإختلال القطاعي الذي يعاني منه هيكل الاقتصاد المصري حيث تركزت تلك الاستثمارات بالأساس في قطاع الصناعات الاستخراجية وتلاها قطاع الخدمات بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة الى قطاعي الزراعة و الصناعة التحويلية.

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية: أن تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لم تكن ناجحة الى حد بعيد وذلك بالنظر إلى حجم الحوافز و الضمانات الضخمة التي قدمتها الإدارة الاقتصادية في مصر للأجانب و المستثمرين لجذب هذا النوع من الاستثمار و هو ما يعكسه الحجم الهزيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصادي المصري خلال تلك الفترة و كذلك بالنظر الى الوجهة القطاعية لتلك الاستثمارات التي تركزت اساسا في قطاع البترول وفي قطاع الخدمات و كذلك بالنظر إلى التأثير الضعيف لتلك الاستثمارات على مستوى تشغيل قوة العمل و كذلك على مستوى التطوير التقني للصناعات و الصادرات المصرية و يرى الباحث أن نموذج الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجب ان تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية يجب أن يراعي العوامل التالية: توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية و التي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا رفع القدرة التصديرية للإقتصاد المصري أن يدفع ضرائب عادلة عن أرباحه المحققة داخل السوق المصري أن يتم توزيع القيمة المضافة التي تم خلقها داخل الاقتصاد المصري بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة أن