![](/images/graphics-bg.png)
مسؤولية الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
Responsibility of the person in violation of the building permit controls : comparative study
المؤلفون المشاركون
الحجامي، أمين رحيم حميد
البديري، إسماعيل صعصاع غيدان
المصدر
العدد
المجلد 22، العدد 72 (30 سبتمبر/أيلول 2020)، ص ص. 228-278، 51ص.
الناشر
تاريخ النشر
2020-09-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
51
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
يجب على الشخص الراغب بالبناء الالتزام بالأحكام القانونية المحددة سلفا من قبل التشريعات المنظمة للعمران و المتعلقة بإجازة البناء من حيث شروط الحصول على إجازة البناء سواء كانت هذه الشروط متعلقة بطلب الإجازة و الذي يعد إجراء أوليا و ضروريا يجب اتباعه من قبل المعني بالإجازة من حيث تقديمه لطلب الإجازة و الإجراءات التي يمر بها هذا الطلب أم الشروط المتعلقة بموضوع الإجازة أي أعمال البناء الخاضعة لهذه الإجازة، بسبب أن إجازة البناء تعد من أكثر الوسائل الإدارية المنظمة لأحد الحقوق الدستورية و هو حق الملكية الذي كفله دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بموجب البند (أولا) من المادة (٢٣) بنصه على أن (الملكية الخاصة مصونة، و يحق للمالك الانتفاع بها و استغلالها و التصرف بها، في حدود القانون)، و البند (ثانيا) من المادة (٢٧) بقوله ( نظم بقانون، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها و شروط التصرف فيها، و الحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال)، فالمصلحة العامة، خاصة تلك التي تتعلق بالعمران هي التي أملت على المشرع التدخل بوضع قواعد لهذا البناء و من أهم هذه القواعد منح إجازة البناء كونها أصبحت في معظم دول العالم من الوسائل الرئيسية لاحترام قواعد التنظيم و المحافظة على الطابع الحضاري للمدن لمنع البناء العشوائي الذي يؤثر في النواحي الصحية و الجمالية و الاجتماعية للمناطق السكنية و المناطق الصناعية و التجارية.
لذلك نجد أن المشرع العراقي اجتهد في وضع بعض النصوص في التشريعات العادية و الفرعية لمعالجة هذا الموضوع منها قانون إدارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ المعدل و نظام الطرق و الأبنية رقم (٤٤) لسنة ١٩٣٥ المعدل، و لم يكتف المشرع بذلك خصوصا بعد انتشار ظاهرة البناء العشوائي في مدن العراق على نحو يخالف أسس وضوابط التخطيط العمراني و بشكل يمثل تجاوزا خطيرا للأنظمة و التعليمات لذلك نجده أصدر تعليمات متخصصة بذلك و هي نظام إجازات البناء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦، فإذا خالف تلك الأحكام أصبح عرضة للمسائلة القانونية من قبل الإدارة، و بالتالي يحق لها توقيع الجزاء الإداري أو غير الإداري و المتمثل بالجزاء الجنائي أو المدني المناسب.
الملخص EN
The person wishing to build must adhere to the legal provisions predetermined by the legislation regulating urbanization and related to the building permit in terms of conditions for obtaining the building permit, whether these conditions relate to the request for leave, which is a preliminary and necessary procedure that must be followed by the person concerned with the leave in terms of submitting the leave request and the procedures that This request or the conditions related to the subject of the permit, i.
e.
construction works subject to this permit, pass by because the building permit is one of the most administrative means regulating one of the constitutional rights, which is the right of ownership guaranteed by the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 B Item (first) of Article (23) must be stipulated by stipulating that (private property is protected, and the owner has the right to use it, exploit it and dispose of it, within the limits of the law), and item (second) of Article (27) by saying (is regulated by law, provisions relating to the preservation of state property And its management and the conditions for disposal thereof, and the limits within which it is not permissible to dispose of any of these funds), so the public interest, especially those that relate to construction, is what the legislator has hoped to interfere with by setting rules for this building and one of the most important of these rules is granting the building permit as it has become in most countries of the world One of the main means of respecting the rules for organizing and preserving the cultural character of cities is why Prevent the random construction that affects the health, aesthetic, and social aspects of residential areas, industrial and commercial areas.
Therefore, we find that the Iraqi legislator has worked hard to put some texts in the regular and subsidiary legislation to address this issue, including the Municipal Administration Law No.
(165) for the year 1964, as amended, and the Roads and Buildings System No.
(44) for the year 1935, and the legislator was not satisfied with that, especially after the spread of the random construction phenomenon in The cities of Iraq in a manner that violates the foundations and controls of urban planning in a manner that represents a serious transgression of regulations and instructions.
Therefore, we find that he issued specialized instructions for that which is the building permits system No.
(2) for the year 2016, and if he violates those provisions, he becomes subject to legal accountability by the administration, and therefore has the right to impose an administrative penalty.
Or non-management The goal of appropriate criminal or civil of the penalty.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
البديري، إسماعيل صعصاع غيدان والحجامي، أمين رحيم حميد. 2020. مسؤولية الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء : دراسة مقارنة. الرافدين للحقوق،مج. 22، ع. 72، ص ص. 228-278.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1259307
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
البديري، إسماعيل صعصاع غيدان والحجامي، أمين رحيم حميد. مسؤولية الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء : دراسة مقارنة. الرافدين للحقوق مج. 22، ع. 72 (2020)، ص ص. 228-278.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1259307
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
البديري، إسماعيل صعصاع غيدان والحجامي، أمين رحيم حميد. مسؤولية الشخص المخالف لضوابط إجازة البناء : دراسة مقارنة. الرافدين للحقوق. 2020. مج. 22، ع. 72، ص ص. 228-278.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1259307
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن مراجع ببليوجرافية : ص. 270-278
رقم السجل
BIM-1259307
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)