جرائم الإرهاب الإلكتروني : دراسة تأصيلية تحليلية للتشريع السعودي

الملخص AR

يناقش هذا البحث واحدة من أهم القضايا العربية و العالمية على حد سواء فتنامى استخدام الحاسوب و ما تبعه من استخدام الشبكة المعلوماتية أدي الي ظهور أنماط جديدة من السلوك الإجرامي و هو ما دعا العديد من الدول الي التدخل بحزم لمجابهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة.

و نظرا لأهمية دراسة إشكالية " جرائم الإرهاب الإلكتروني" من منظور المنظومة الجزائية فقد قمت بدراسة هذه الإشكالية من خلال مبحثين رئيسيين تلاهما و النتائج و جملة التوصيات و المقترحات وقد تم الاستعانة في ذلك بالمنهج التأصيلي التحليلي لفهم و شرح عناصر و مقومات جرائم الارهاب الالكتروني و الاحكام الخاصة بها و استهل البحث بدراسة التنظيم القانوني لجرائم الإرهاب الإلكتروني من خلال التعرض الي جرائم الإرهاب الإلكتروني في النظام السعودي و تحليل أركانها المادية و المعنوية و السلوك الإجرامي المكون لكل منها وذلك في المبحث الاول منه ثم ناقش المبحث الثاني: الاحكام العامة لجرائم الإرهاب الإلكتروني من خلال التعرض للأحكام الموضوعية منها والي عقوبة هذا النوع من الجرائم في حال تمام الجريمة وحال الشروع فيها و عقوبة الشريك وحالات الاعفاء من العقاب، و كذا حالات تشديد العقوبة كما عني البحث بدراسة الاحكام الاجرائية لجرائم الإرهاب الإلكتروني من خلال الوقوف على سلطة الضبط في هذه الجرائم وكيفية اثبات الجريمة و سلطة التحقيق فيها و كذا سلطة الحكم في هذا النوع من الجرائم.

و من أهم النتائج التي توصلت اليها في البحث أحاطه المنظم السعودي صورة إنشاء موقع الكتروني لمنظمات ارهابية أو نشره الا انه لم يحط بالتجريم صورة قيام كل شخص بهذا العمل منفردا أو لمصلحة نفسه كما انه لم يشمل بالتجريم في حالة الدخول غير المشروع للنظام صورة البقاء غير المصرح به او الدخول للنظام بهدف ايقاف الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها للأجهزة السيادية المرتبط عملها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو الاقتصاد الوطني و كانت من أهم النتائج التي توصلت اليها في البحث ضرورة تعديل النظام لمعالجة هذه الصور و الحالات.