أثر اتفاق التحكيم في المنازعات الإدارية : (دراسة مقارنة بالنظام السعودي)‎

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على اتفاق التحكيم في مجال تسوية المنازعات الإدارية و ما إذا كانت نظرية العقود الإدارية تفقد خصوصيتها إذا كان القانون الواجب التطبيق و الذي اختاره أطراف العقد المتنازعة أو كان المحكم لا يعرف التمييز بين العقود الإدارية و العقود المدنية و ما يترتب عليها من آثار قانونية فمن هذا المنطلق حاولت دراسة هذا الموضوع ووضعه ضمن إطار خاص يحول دون الخلط بينه و بين منازعات القانون الخاص ولما كان اتفاق التحكيم ليس مطلقا بل يبنى على أسس و ضوابط شكلية و موضوعية بين الخصوم وله اجراءات و آثار بوجه عام وفي مجال تسوية المنازعات الإدارية بوجه خاص من هنا جاءت أهمية هذا البحث ليبين هذه الأسس و الضوابط و الاجراءات و الآثار.

وقد اعتمدت في بحثي على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن حيث يبين القواعد العامة التي تحكم الموضوع و فروعه المختلفة وتوصلت في بحثي لعدد من النتائج من أهمها أن اتفاق التحكيم هو الركيزة الأساسية لمباشرة التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الإدارية وأن اتفاق التحكيم هو دستوره و أساس مشروعيته و منه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع الإداري كما أنه يعد الأساس القانوني المباشر لإخراج النزاع من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة كما أن طبيعة التحكيم في المنازعات الإدارية تتعلق بمنازعات الإدارة أو الأشخاص المعنوية العامة فيما بينها أو مع غيرها وأن التحكيم يشمل أعمال الإدارة سواء العقدية أو غير عقدية و سواء كانت هذه المنازعة في المجال الداخلي أو الدولي.