نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق معيار الإيرادات من العقود مع العملاء من منظور ضريبي لتحقيق التنمية المستدامة

الملخص AR

يعتبر الإيراد عنصر هام من عناصر قائمة الدخل حيث أن الإعتراف بالإيراد يؤثر على مجمل الربح و بالتالى يكون له تأثر على صافي الربح.

وقد أهتمت معايير المحاسبة بموضوع الإعتراف بالإيراد على النحو التالى: - أصدرت معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم (IAS 18) تحت مسمى الإيراد كما أصدرت المعياررقم ( IAS 11) تحت مسمى عقود الإنشاءات بالإضافة إلى قيام لجنة تفسيرات المعايير المحاسبية (IFRIC) بوضع تفسيرات مختلفة لمعيار الإيراد الدولى رقم (18).

- كما أصدرمجلس معايير المحاسبة الأمريكى ) FASB) أرشادات للإعتراف بالإيراد ضمن قائمة المفاهيم رقم (5) التى تتناول الإعتراف و القياس في القوائم المالية.

- و يلاحظ أن متطلبات الإعتراف بالإيراد في المعايير الدولية قد إختلفت عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (GAAB).

- بالإضافة إلى عدم كفاية متطلبات الإفصاح الواردة سواء في المعايير الدولية أو تلك الواردة في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

- الأمر الذى أدى إلى إصدار معيار التقارير المالية الدولية (IFRS 15 ) و بالتالى إصدار المعيار المحاسبى المصرى رقم (48) تحت مسمى الإيراد من العقود مع العملاء و الذى يوضح قيمة و توقيت الإيراد و ظروف عدم التأكد المحيطة بالتدفقات النقدية من العقود مع العملاء و ترتب على ظهور و تطبيق هذا المعيار تأثيرات ضريبية سواء تتعلق بضريبة الدخل أو تتعلق بضريبة القيمة المضافة.