الرقابة على الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان في مصر وفقا لدستور 2014 المصري

الملخص AR

تنبسط الرقابة البرلمانية - على حد تعبير محكمة القضاء الإداري ⁽[1]⁾ - على ملائمة التشريع من حيث موضوعه هل هو صالح فيبقي أو غير صالح فيسقط من الوقت الذي لا يقره فيه البرلمان".

أما الرقابة القضائية فتنبسط على مشروعية الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان من حيث استيفائها لشروطها الدستورية فيحكم بصحتها أو لم تستوفها فيقضى بإلغائها منذ صدورها ⁽[2]⁾.

([1]) حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 568 لسنة 3 قضائية مجموعة أحكام مجلس الدولة س6 ص1266 أورده: د.

طعيمة الجرف مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون دار النهضة العربية د.

ط القاهرة 1994 ص171.

([2]) وقد اعترف القضاء المصري لنفسه في العديد من أحكامه بحق رقابة مدى مشروعية الأوامر الصادرة في غيبة البرلمان وذلك بهدف التأكد من صدورها وفقا للقواعد و القيود التي نص عليها الدستور.

راجع: د.

محمود أبو السعود حبيب الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في ظل الظروف الاستثنائية دار الثقافة الجامعية القاهرة 1990 ص179.