أثر تطبيق سياسات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات على معدل النمو الاقتصادي في مصر (1990-2018)‎

الملخص AR

تستهدف الدراسة تحديد اثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادى في مصرخلال الفترة (1990-2018) التى تتسم بتغيرات على الساحة الاقتصادية و السياسية و خاصة بعد ثورة 2011 وبداية انتهاج سياسات لتحويل الديون الخارجية الى استثمارات و العمل على اعادة جدولة هذة الديون قد تؤدى الى اختلاف شكل تاثير الديون الخارجية على معدل النموالاقتصادى و اتجاة العلاقة من الخطية الى علاقة غير خطية حيث تتوقف على قوة التاثير السائد اى الاثرين اقوى هل الايجابي اى الاتجاة نحو الاستثمار ام السلبى اى الاتجاة نحو الاستهلاكومامدىفاعليةتحويلالديونالخارجيةإلىاستثماراتأجنبيةفيالتخفيفمنحدةالمديونيةالخارجيةلمصروالمساهمةفيرفع معدلات النمو الاقتصادى و لتحديد شكل العلاقة بين الدين الخارجى و النمو الاقتصادى في مصر تم تكوين نموذج قياسي يعتمد على أسلوب التكامل المتناظر لتحليل العلاقة طويلة الأجل بين تطور حجم الدين الخارجى و معدل النمو في مصر وذلك بالاعتماد على نظرية التكامل المتناظر ( Cointegration theory ) التي قدمها و أثبتها إحصائيا كل من أنجل و جرانجر ( Engle & Granger، 1987 ) و تقوم هذه النظرية على فحص العلاقات بين السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية و التي عادة ما تتسم بعدم الاستقرار في المستوى الأولى لهاوذلك استنادا الى بيانات سلسلة زمنية عن فترة الدراسةحيث كشفت النتائج الى ان تزايد مستوى الدين الخارجى لة اثار سلبية على النمو الاقتصادى في مصر ولم يؤدى التغيرات الاقتصادية التى حدثت بعد ثورة 2011 من اعادة جدولة للديون و الاتجاة بها الى الاستثماروالانتاج الى تغير شكل العلاقة بل كان الاثر السلبى السائد نتيجة اعباء الديون التى تزايدت مع ارتفاع سعر الصرف الناتج عن التعويموتؤكد النتائج ان زيادة حجم الاعباء المرتبطة بالدين الخارجى تؤثر سلبا على هيكل الانفاق العام لعدم اتجاة الموارد المتاحة الى اغراض التنمية مما يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادى و ايضا استمرار العجز الذى يزيد منه اعباء الدين يكون لة اثر سلبى على حجم المدخرات العامة و بالتالى تؤدى الى ارتفاع اسعار الفائدة مما يؤثر بالسلبى على الاستثمار الخاص.

لذلك كان لابد من اتخاذ اجراءات تصحيحة للهيكل الاقتصادى عن طريق التخصيص الامثل للموارد المتاحة و تحسين مناخ الاستثمار خاصة الخاص و تهيئة بيئة عمل مناسبة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشروالعمل على تشجيع الادخار المحلى.