أثر عجز الموازنة العامة للدولة على النمو الاقتصادي في مصر

الملخص AR

تتمثل مشكلة البحث في إيجاد أثر عجز الموازنة العامة للدولة على نموالناتج المحلي الإجمالي في مصر و استهدفت الدراسة مجموعةمن الأهداف الفرعيةبما في ذلك تحديد أسباب عجز الموازنة و تحليل تأثير عجز الموازنةعلى النمو الاقتصادي و اقتراح سياسة مناسبة للتغلب على عجز الموازنة و الحد من أثارها التضخمية.

وتم اتباع طريقة تحليلية قياسية باستخدام تحليلا لارتباط لقياس تأثير العجز المالي على النمو الاقتصادي مثل استخدام اختبار السببية بين متغيرات النموذج الرياضي و التحليل المعياري لمتغيرات النموذج وقد تبين من خلال القياس أن النموذج المستخدم كان قادرا على تفسير 97.5٪ من تباين الناتج المحلي الإجماليوتبين وجود أربعة متغيرات لها تأثير كبير فقط على التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي و متغيرين لكل منهماعلاقة إيجابية معهوهما المعروض النقدي و سعر الصرف و تتمثل اهم انعكاسات الدراسة على السياسة الاقتصادية في أن استقرار المتغيرات الكلية ووضع السياسات الدافعة على النمو الاقتصادي يمكن ان تعمل فقط إذا ما تكاملت مع تقديم الحكومة للسلع و الخدمات العامة خاصة التعليم و الرعاية الصحية وتوفير عناصر البنية الأساسية وتوفير نظام عدالة ناجز و نظام قضائي قوي و تحقيق العدالة الضريبية و إدارات حكومية كفء لتحقيق فاعلية التكاليف و ترشيد الإنفاق الحكومي وكلها عوامل تعد شروطا مسبقة لتحقيق النمو و التنمية الاقتصادية المنشودة من ناحية أخرى فإن مكونات الإنفاق العام ذات تأثير على النمو الاقتصادي كما أن الإصلاح المالي الذي يخفض من الإنفاق العام غير المنتج وحماية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية قد برهنت على استدامتها و أهميتها في تسريع النمو الاقتصادي.