أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو في القطاع الصناعي في مصر خلال الفترة من 2002-2003 2017-2018

الملخص AR

تعانى مصر كغيرها من الدول النامية من فجوة بين الادخار الفعلي و الاستثمار المخطط له و حيث أن مصر مكبلة بالديون الخارجية و الداخلية و أصبح الأمل معقود على تمويل هذه الفجوة عن طريق التمويل الخارجي ولاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر ليس فقط بهدف التمويل و إنما أيضا بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة و المهارات الإدارية و تحفيز المشروعات المحلية على رفع كفاءتها لمواجهة المنافسة الداخلية و الخارجية.

.

.

.

.

إلخ و من ثم التسريع بعملية النمو و التنمية الاقتصادية و حيث أن مصر من الدول التي فتحت الباب على مصرعيه للاستثمار الأجنبي المباشر منذ بداية التسعينات وفي إطار اختلاف الباحثين حول جدوى الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو و التنمية بات من الأهمية دراسة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو و التنمية وقد اقتصرت الدراسة على دراسة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو في القطاع الصناعي بدون البترول خلال الفترة من 2002/2003-2017/2018 لأنه القطاع المعول عليه دفع عملية التنمية في خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمصر.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الاستثمار الأجنبي المباشر و النمو في القطاع الصناعي بدون البترول و على العكس أكدت الدراسة على علاقة ذات دلالة معنوية بين العمالة و النمو في القطاع محل الدراسة.