الدور التنموي للدولة في مكافحة الفساد : دراسة حالة ماليزيا

الملخص AR

يعد الفساد أحد أخطر و أهم المعوقات و المشكلات التي تقف أمام تحقيق التمية حيث انه يساعد علي تآكل عوائد التنمية و يحد من قدرة الدولة علي تحقيق عدالة التوزيع فيما بين أفراد المجتمع.

و لذلك فقد أخذت الدولة الماليزية علي عاتقها منذ الاستقلال تنمية و تطوير الأجهزة الحكومية بما يحقق التنمية الاقتصادية و يضمن مستوى متميز من الخدمات العامة و بناء نظاما سياسيا و اداريا ذو قدرة استجابية عالية لاحتياجات المواطن.

وقد ركزت الورقة على التجربة الماليزية باعتبارها نموذجا متفردا جدير بالدراسة خصوصا للدول النامية حيث مثل النموذج الماليزي في التنمية بشكل عام و محاربة الفساد و التطوير الإداري بشكل خاص نموذجا خاصا قام علي تفعيل منظومة القيم الروحية و الأخلاقية و الدينية التي يتمتع بها المجتمع و جعلها منطلقا رحبا لتدعيم بناء الدولة و المجتمع أولا كوحدات أصيلة متكاملة و متجانسة رغم اختلافها.

و قد أوضحت دراسة التجربة الماليزية في محاربة الفساد عدم وجود استراتيجية سهلة التنفيذ تستطيع من خلالها الدول علاج ذلك الخلل المجتمعي و الاقتصادي الذي يسبب تآكلا مستمرا لجهود التنمية و يحد من تحقيق عدالة التوزيع.

وقد أظهرت دراسة التجربة الماليزية ضرورة وجود رؤية شاملة و متكاملة لإشكالية الفساد فعلي خلاف العديد من التجارب التي ترتكن علي إيجاد صيغ قانونية و تشريعية و مؤسسية نزعت ماليزيا إلى وضع مواجهة قضية الفساد في قمة أولوياتها ضمن مخططها الاستراتيجي و رؤيتها القومية للدولة.