انعكاسات إنتشار فيروس كورونا على ربحية المنشآت و أثرها على التقارير المالية في ضوء معايير المحاسبة الدولية

الملخص AR

تحاول جميع الدول في الفترة الحالية القضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و الحد من انعكاساته عن طريق صياغة آليات داخلية و خارجية ووسائل مختلفة للوقاية منها و أرى تميز رؤية الدولة المصرية و أداء جميع الوزارات في استخدام كافة الإمكانيات و الطاقات المتاحة على جميع المحاور الطبية و الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية و الاعلامية لمواجهة المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا و تخفيف الأعباء عن جميع المواطنين وذلك من خلال تطبيق الدولة لخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال إتخاذ إجراءات متكاملة و متناسقة سواء في القطاع الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي على سبيل المثال الاهتمام بالفئات الأكثر ضررا و تأجيل سداد الأقساط البنكية وغيرها كما أن قيام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الدولية و تبادل الخبرات يدل على رؤية متميزة مرتبطة بالأمن القومي و محاور الأزمة.

تظهر بعض الأثار الأقتصادية السلبية الأشد ضررا من انتشار فيروس كورونا و هو تقلص حجم العمالة في المنشآت التابعة لأجهزة القطاع الخاص و العام مما يقلل الإنتاجية و بالتالي تأثر ربحية تلك المنشآت سلبيا و مما يقلل من أسعار الأسهم للمنشآت المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية كما ساهمت الإجراءات الأحترازية المتبعة من كافة دول العالم و منها ظاهرة حظر التجوال و التي بدورها إنعكست على الأبعاد الاقتصادية لمنشآت الأعمال.

تحاول الدولة تنفيذ الإجراءات والوسائل الوقائية لتقليل حجم الخسائر المادية و المعنوية على الأطراف المتعددة حيث تلقى هذه الأزمة
تحاول جميع الدول في الفترة الحالية القضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و الحد من انعكاساته عن طريق صياغة آليات داخلية و خارجية ووسائل مختلفة للوقاية منها و أرى تميز رؤية الدولة المصرية و أداء جميع الوزارات في استخدام كافة الإمكانيات و الطاقات المتاحة على جميع المحاور الطبية و الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية و الاعلامية لمواجهة المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا و تخفيف الأعباء عن جميع المواطنين وذلك من خلال تطبيق الدولة لخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال إتخاذ إجراءات متكاملة و متناسقة سواء في القطاع الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي على سبيل المثال الاهتمام بالفئات الأكثر ضررا و تأجيل سداد الأقساط البنكية وغيرها كما أن قيام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الدولية و تبادل الخبرات يدل على رؤية متميزة مرتبطة بالأمن القومي و محاور الأزمة.

تظهر بعض الأثار الأقتصادية السلبية الأشد ضررا من انتشار فيروس كورونا و هو تقلص حجم العمالة في المنشآت التابعة لأجهزة القطاع الخاص و العام مما يقلل الإنتاجية و بالتالي تأثر ربحية تلك المنشآت سلبيا و مما يقلل من أسعار الأسهم للمنشآت المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية كما ساهمت الإجراءات الأحترازية المتبعة من كافة دول العالم و منها ظاهرة حظر التجوال و التي بدورها إنعكست على الأبعاد الاقتصادية لمنشآت الأعمال.

تحاول الدولة تنفيذ الإجراءات والوسائل الوقائية لتقليل حجم الخسائر المادية و المعنوية على الأطراف المتعددة حيث تلقى هذه الأزمة