ضمانات الحماية الجزائية للبيئة في دول الخليج العربي : دراسة مقارنة

الملخص AR

ولما كانت ضمانات الحماية الجزائية للبيئة تشتمل علي ضمانات الحماية الجزائية الموضوعية للبيئة وضمانات الحماية الجزائية الإجرائية للبيئة في تشريعات بعض دول الخليج العربي فإن دراستنا ستقتصر علي ضمانات الحماية الجزائية الموضوعية للبيئة في تشريعات دولتي الكويت و الامارات العربية المتحدة دراسة مقارنة.

حيث سيتم تسليط الضوء علي القوانين البيئية الصادرة في الدولتين باعتبارهما الاسبق في صدور التشريعات البيئة في دول الخليج العربي.

حيث حظيت البيئة بالحماية القانونية في دول الخليج العربية علي سبيل المثال لا الحصر التشريع الكويتي من خلال القانون رقم (42) لسنة 2014 و المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015 و التشريع الإماراتي بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 و المعدل بالقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 2006 وللوصول إلى الحماية المنشودة لعناصر البيئة نصت هذه القوانين على مجموعة من الجرائم تهدف لتحقيق حماية البيئة و تحقيق الردع العام و الخاص.

في ضوء ما تقدم نتناول الدراسة من خلال مبحث تمهيدي و مبحثين وعدة مطالب و فروع و خاتمة علي النحو التالي:
المبحث التمهيدي: تعريف البيئة و أهميتها بالنسبة لدول الخليج العربي
المبحث الأول: مفهوم الجريمة البيئية و أركانها في القانون الكويتي و الاماراتي.

المبحث الثاني: عقوبات الجرائم البيئية في القانون الكويتي و الاماراتي.

النتائج و التوصيات