النظام القانوني لمجلس العقد الإلكتروتي

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء علي أحكام مجلس العقد في إطار تعاقد إلكتروني عبر الإنترنت، و يرجع سبب اختياري لهذا الموضوع إلي انتشار هذا النوع من العقود مع التقدم التكنولوجي في مجال المعلومات علي مستوي العالم، و نظرا لعدم التقاء أطراف التعاقد في مجلس واحد و بينا ذلك من خلال ذكر مفهوم العقد الإلكتروني و تمييزه عن غيره من العقود المشابهة له استنادا إلي الخصائص المميزة له و التي تلقي بظلالها علي طبيعة و احكام فكرة مجلس العقد الإلكتروني.

ووجود فكرة مجلس العقد تحقق مصلة الطرفين و الغير، ثم عرفنا مجلس العقد بأنه ( الإطار الزماني و المكاني الذي يجمع المتعاقدين حقيقة أو حكما، و الذي ينشغلان خلاله بإبرام العقد بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية ) وقد قصدنا أن يكون هذا التعريف شاملا لعناصر المجلس و صوره، فضلا عن بيان هدفه أو مضمونه المتمثل في الانشغال بالتعاقد.

وقد تعرضنا من خلال هذه الدراسة لطبيعة مجلس العقد من خلال دراستنا للاتجاهات الفقهية و التشريعية لبيان هذه الطبيعة.

أما فيما يخص تحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني فاستنتج أن هناك صعوبة كبيرة في تحديده بسبب الطبيعة اللامادية و العالمية لوسيلة إبرام العقد الإلكتروني و التي تجعل من الصعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق و الجهة القضائية المختصة في نظره.

و عرفنا أن الإيجاب هو ( تعبير نهائي جازم، قاطع الدلالة علي اتجاه إرادة من صدر منه إلي قبول التعاقد وفقا لشروط معينة و بالنسبة للقبول الالكتروني فإننا توصلنا إلي أنه يجب تأكيد الموجه إلية الإيجاب لقبوله.

ثم بعد ذلك انهينا حديثنا بالقانون الواجب التطبيق علي المعاملات الإلكترونية و الحلول التي تتناسب مع ذلك العقد.