الوضع القانوني للمضايق الدولية : دراسة حالة مضيق هرمز و التهديدات الإيرانية بإغلاقه

الملخص AR

هدفت الدراسة الى التعرف على ماهية المضايق الدولية و الأنظمة القانونية المتبعة فيها والوقوف على واجبات الدول المشاطئة للمضايق الدولية و التزاماتها و كذلك واجبات السفن و الطائرات أثناء عبورها في المضيق.

و من ثم الاستفادة من هذه الدراسة للإجابة عن تساؤل الدراسة المطروح حول الوضع القانوني لمرور السفن عبر مضيق هرمز و مشروعية إيران "كدولة مشاطئة للمضيق" بإغلاقه أو التهديد بإغلاقه.

اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال بيان المفهوم القانوني للمضيق الدولي و شرح نصوص اتفاقية جنيف لعام 1958م و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م المتعلقة بالمضايق الدولية و بيان الوضع القانوني لمضيق هرمز و مشروعية التهديد بإغلاقه.

و تم تقسيم البحث الى مبحث تمهيدي تناول فيه ماهية المضيق الدولي و من ثم مبحث أول ناقش النظام القانوني للمضايق الدولية أما المبحث الثاني فتم عرض حقوق و التزامات الدول المشاطئة للمضيق الدولي و ختمت هذه الدراسة بمبحث ثالث لدراسة حالة مضيق هرمز.

توصلت الدراسة الى عدة نتائج و من أهمها هي اعتبار مضيق هرمز مضيقا دوليا خاضعا لقواعد المرور العابر كونه يربط بين جزأين من أعالي البحار وهما الخليج العربي و خليج عمان و أن لتهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز تعتبر مخالفة لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982م و كذلك للقواعد العامة وعليه فتترتب المسؤولية الدولية في حال قيامها بإغلاق مضيق هرمز و إعاقة الملاحة فيه.