مستجدات تنفيذ و رقابة قانون المالية في ظل القانون العضوي 18-15

الملخص AR

يشير واقع تسيير المالية العمومية في الجزائر إلى ضعف المؤسسات و الأدوات الرقابية في هذا المجال وقد جاء القانون العضوي الجديد 18/15 كمحاولة لإصلاح تسيير المالية العمومية و خلق توازن في العلاقات بين الحكومة و البرلمان في المجال المالي خاصة في مرحلة تنفيذ قانون المالية و جعله مؤسسا على تسييرمتمحور حول النتائج بحيث يشكل البرنامج وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية و يمنح مسؤولي البرامج حرية التصرف فيها وفق شروط تضبطها مؤشرات الأداء التي يمكن قياسها ثم تقييمها ما يتيح حدوث تحول في منطق الرقابة و آلياتها من الاهتمام بالإجراءات و الشرعية إلى الأداء و الفعالية و النتائج أي نحو دور مقيم للبرلمان و مجلس محاسبة أكثر فعالية و سيشكل هذا التحول تحديا حقيقيا لجميع الفاعلين في عملية تنفيذ قانون المالية و الرقابة عليه بين رواسب الممارسات المتجذرة المبنية على المنطق الريعي و التبيعة التي تطبع أداء الهيئة البرلمانية و طموح التجسيد الفعلي لمسار إصلاح تسيير المالية العمومية المرتبط برهان إصلاح الدولة.