الآليات القانونية الناظمة للسوق و المقيدة لمبدأ حرية المنافسة
العناوين الأخرى
The legal mechanisms that restrict the market and the principle of free competition
المؤلف
المصدر
مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
العدد
المجلد 8، العدد 3 (30 يونيو/حزيران 2021)، ص ص. 646-663، 18ص.
الناشر
جامعة باتنة 1 الحاج لخضر كلية الحقوق و العلوم السياسية
تاريخ النشر
2021-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
18
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
من الواضح أن دولة قانون السوق في حاجة إلى إعادة صياغة دورها كسلطة ناظمة غير منسحبة من الشأن الاقتصادي وغير موجهة له بل لها موقع بين المنزلتين فهي تقود قطاع الأعمال حيث يشاء و لكن بالطريقة التي تراها أنسب للمحافظة على النجاعة الاقتصادية و كذا النظام العام الاقتصادي وقد بلور هذا التدخل ضمن إطاره القانوني من خلال وضع قواعد و مبادئ تقوم عليها المنافسة تحت مسمى قانون المنافسة و القوانين المكملة له غير أن الدولة لم تكتف بحدود هذا التدخل بل ضمن نصوص نفس القانون فرضت قيود من شأنها أن تعيق الحرية التنافسية بين المتعاملين الاقتصاديين بغرض ضمان استمرارية السوق و الحفاظ على الصالح العام الوطني و تحقيق أكبر حماية للمستهلكين إضافة إلى أن حداثة التوجه الليبرالي المتبنى من شأنها خلق حواجز إدارية و إشكالات قضائية.
و تتجلى اشكالية الدراسة في بيان مدى تأثير الآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لضبط السوق على مبدأ حرية المنافسة وذلك من خلال تقسيم الدراسة إلى محورين: المحورالأول: التشريعات الناظمة للسوق و المقيدة لمبدأ حرية المنافسة.
المحور الثاني: الحواجز الإدارية و الإشكالات القضائية التي تعيق مبدأ حرية المنافسة.
و توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قد أقر قيود تشريعية من شأنها أن تعيق تفعيل مبدأ حرية المنافسة
الملخص EN
It is clear that the state of market law needs to reformulate its role as a regulating authority, which is not withdrawn from economic issues and not directed to it, but rather it has a position between the two, since it leads the business sector as it pleases, but in the most appropriate way to maintain the economic efficiacy as well as the general economic system.
This intervention was elaborated within its legal framework through the development of rules and principles on which competition is based under the name of competition laws and its complementary laws.
However, this intervention is not enough for the state, but within the provisions of the same law, the state imposed restrictions that would hinder competitive freedom among economic dealers with the reason of ensuring market continuity and preserving the national public good and achieving the greatest protection for consumers.
In addition, the modernity of the adopted liberal approach would create administrative barriers and judicial issues.
The problematic of the study is reflected in the statement of the impact of the legal mechanisms adopted by the Algerian legislature to control the market on the principle of freedom of competition? This is done by dividing the study into two axes: The first axis: Legislation regulating the market and restricting the principle of freedom of competition.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
دقايشية، زهور. 2021. الآليات القانونية الناظمة للسوق و المقيدة لمبدأ حرية المنافسة. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،مج. 8، ع. 3، ص ص. 646-663.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263423
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
دقايشية، زهور. الآليات القانونية الناظمة للسوق و المقيدة لمبدأ حرية المنافسة. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية مج. 8، ع. 3 (حزيران 2021)، ص ص. 646-663.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263423
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
دقايشية، زهور. الآليات القانونية الناظمة للسوق و المقيدة لمبدأ حرية المنافسة. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية. 2021. مج. 8، ع. 3، ص ص. 646-663.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1263423
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1263423
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر