عقد الاستهلاك الدولي بين الخصوصية و القانون الواجب التطبيق

الملخص AR

لقد عرف المجتمع الدولي ثورة في مجال المعلوماتية أفرزت تغييرات بالجملة على جميع الأصعدة خاصة ما تعلق منها بالجانب التجاري الذي اتسعت رقعته و تعددت كيفياته حيث أضحى المستهلك يقتني حاجياته و متطلباته من خلال التعاقد عن بعد بواسطة خدمة الأنترنت.

هذه الأخيرة و بالرغم من ميزاتها المتعددة كونها تعمل على اختصار الوقت و الجهد إلا أن المعاملات في ظلها تبقى محفوفة بالمخاطر و تشوبها الشكوك.

وعليه كان لزاما الوقوف على الحماية القانونية للمستهلك في ظل عقود الاستهلاك الدولية لا سيما البند المتعلق بالقانون الواجب التطبيق.