رقابة القضاء على قرارات إنهاء خدمة الموظف العام في العراق وفقا للعقوبات الانضباطية ; دراسة مقارنه

الملخص AR

تناولنا في موضوع البحث رقابة القضاء على قرارات انهاء خدمة الموظف العام في العراق وفقا للعقوبات الانضباطية و انحالة الانهاء لأسباب )انضباطية( تكون سلطة الادارة مقيدة بموجب النصوص القانونية و تعتبر حالات الانهاء لخدمة الموظف هيانقضاء للرابطة الوظيفية بغير الطريق الطبيعي و بيان سلطة الادارة عند اصدار قرار الانهاء و يعد قانون انضباط موظفي الدولةوالقطاع العام رقم 41 لسنة 4994 هو الاساس المنمم للعاققة القانونية ولم تفرد قوانين خاصة تنمم حالات الانهاء للرابطةللقوانين المنممة لحالات الانتهاء لخدمة الموظف العام و رقابة القضاء الاداري كأساسالوظيفة وانما نممت احكامها و فقالضمان الحقوق للموظف العام من خاقل الطعن القضائي لغرض الحصول على ح و عدم مراعاة ذلك يعتبر اخاقلاقه قانونابالضمانات القانونية للموظف العام و يخضع قرار الادارة لسلطة القانون و رقابة القضاء وان اسباب اختيار هذا الموضوع هولأهمية الوظيفة العامة لكل من الموظف العام و الادارة و تنميم استمرار المرفق العام لغرض اشباع الحاجات العامة و تحقيقالمصلحة العامة اضافة الى الضرر المادي و المعنوي للموظف العام من حيث مورد رزق له و لعائلته.

و الضممانات القانونيمة لمواجهمة قمرار الادارة بالأنهماء للرابطمة الوظيفيمة و ممدى مشمروعية همذا القمرار فمي حالمة سموء اسمتعمالالسملطة ممن جانمب الادارة او التعسمف فمي اسمتخدام السملطة همو رقابمة القضماء بكمل الاجمراءات القضمائية المذي يحقمق ضممان حمقالموظمف العمام و ضممان التمزام الادارة بحسمن الاداء ممن خماقل مشمروعية قراراتهما و ماقئمتهما للقمانون و قسممنا همذه الدراسمة المىمبحثين بينا فمي المبحمث الاول حمالات الانهماء لخدممة الموظمف العمام وفقما للعقوبمات الانضمباطية و تطرقنما فمي المبحمث الثماني المىالرقابة القضائية على انهاء خدمة الموظف العام وفقا للعقوبات الانضباطية.