سياسة الاحتواء التشريعي لظاهرة البطالة في العراق

المؤلف

الطائي، محمد عزت فاضل إسماعيل

المصدر

مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسية : مجلة علمية محكمة نصف سنوية

الناشر

جامعة القادسية كلية القانون

تاريخ النشر

2021-12-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

28

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• معونة الدولة
• البطالة
• العراق

الملخص العربي

تفسر علاقة السلطة بالاقتصاد في الدستور العراقي لسنة 2005 على انها تؤمن بالعدالة الاجتماعية على وفق الرأي الراجح، غير ان ضعف الكفاءة البرلمانية و التنسيق الحكومي الفعال يعدان من الأسباب القانونية لمنع سن قوانين ذات خطط طويلة الاجل لمكافحة البطالة، فضلا عن صعوبة توفير الحماية القضائية لارتباط حق العمل بالإمكانيات المتاحة.

و بالرجوع إلى التشريعات النافذة نجد أنها تفتقر من الالزام بتقديم قروض ميسرة للعاطلين على العمل من دون فوائد، و من تقديم الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص على غرار القطاع العام، فضلا عن عدم وجود حماية خاصة للمشاريع الصغيرة في إطار القانون الضريبي و للأيدي العاملة العراقية في إطار القانون الاستثماري.

الملخص الإنجليزي

The relationship between power and the economy in the Iraqi constitution of 2005 tends to adopt social justice according to likely opinion, but the lack of parliamentary efficiency and effective government coordination Represent legal reasons to prevent legislation with long-term plans to combat unemployment, as well as the difficulty of providing judicial protection because relationship between the right to work and available resources is strong.

With reference to economic laws, we find that they lack the obligation to provide easy loans to the unemployed to work without interest, and that they lack government support for private sector companies, as well as the lack of special protection for small enterprises under the tax law and, Iraqi workers in the framework of Investment Law.

نوع البيانات

أوراق مؤتمرات

رقم السجل

BIM-1269596

• APA
• MLA
• AMA