الممارسات غير المشروعة وفقا للتوجيه الاوربي والتوجيهات المرتبطة بهذا الخصوص 2005 29 EC

الملخص AR

التشريعات الغربية اهتمت بشكل بارز في تعزير حماية حقوق المستهلك و مصالحه في ضوء ضمان ممارسات تجاريه مشروعه و من خلال سن قواعد قانونيه كفوءه و مختلفه من اجل حماية المستهلك من الانشطه التجاريه الضاره.

في اوربا و خصوصا دول الاتحاد الاوربي صدرت العديد من التوجيهات الاوربيه لغرض حظر الممارسات التجاريه غير العادله، و يلاحظ ان اغلب الدول الاعضاء تضمنت قوانينها الوطنية الداخليه هذا الحظر تناسقا مع توجيهات الاتحاد الاوربي، على سبيل المثال المانيا و فرنسا و بلجيكا، بحيث حتى اصدرت قوانين خاصه لحظر هذه الممارسات التجاريه، و اعتبرت بعض التشريعات بعض الممارسات التجاريه الضاره جريمه يعاقب عليها القانون.

اضافه الى فوائد المنظمات و المؤتمرات الدوليه التي قدمت دور بارز في تعزيز حماية حقوق و مصالح المستهلك من مختلف الانشطه التجاريه و ما يتوقع من اضرار من الممكن ان تترتب عليها.

و من اجل تغطية حاجة المشرع العراقي المتمثله بنقص التشريعات و ضعفها في حماية المستهلك في العراق بشكل عام و ضعف امكانية التشريعات النافذه للتصدي لخطر مضار الانشطه التجاريه الضاره على المستهلك او على السمعه التجاريه و الانشطه التجاريه التي تبني على اساس الثقه في التعامل، لذلك تستوجب الضرورة بتوفير الحلول القانونيه المناسبه باصدار تشريعات تكون الاساس في التصدي.