الاغفال التشريعي ودور القاضي الدستوري في الرقابة عليه : دراسة مقارنة

الملخص AR

ن من المسلم به ان الرقابة على دستورية القوانين تكون على السلوك الايجابي للمشرع، وذلك لمعرفة مدى توافق القانون مع احكام و مضمون الدستور الا انها قد تمتد لتشمل السلوك السلبي المتمثل في الامتناع عن سن القوانين او اغفال جوانب مهمة منها، مما يترك فراغا قانونيا تستغله احيانا السلطة التنفيذية مما ينتج عنه تداخل الاختصاصات و ضياع الحقوق.

و من ثم فأن هذه الدراسة محاولة منا لمعرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلوك السلبي للمشرع سواء اكان نتيجة اغفاله عن تنظيم المسالة محل التنظيم التشريعي تنظيما دقيقا ( الاغفال التشريعي الجزئي ) او امتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي الذي عهد به اليه الدستور ( الاغفال الكلي ).

لقد مر القضاء الدستوري بمراحل عديدة حتى اصبح يؤمن بان الاغفال التشريعي سواء اكان كليا او جزئيا مخالفة دستورية، و بالتالي خضوعه للرقابة وقد اثار الموضوع جدلا فقهيا بين الفقه الدستوري و هذا الجدل دار حول مجموعة من المسائل التي سيتم مناقشتها في هذه الدراسة مع اعمال دراسة مقارنة بين الانظمة القانونية.