نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا من حيث التشريعات في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 23، العدد 2 (30 يونيو/حزيران 2021)، ص ص. 191-210، 20ص.
الناشر
تاريخ النشر
2021-06-30
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
20
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
نص الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (93 / أولا) على أن تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، والأصل أن السلطة التشريعية تقوم بأعمال التشريع أي تضع القواعد العامة، وان السلطة التنفيذية تقوم بأعمال التنفيذ ووضع السياسة العامة لتسيير شؤون المؤسسات العامة في البلاد، وان الخروج على هذين الأصلين يستلزم حتما النص عليه في الدستور، كما أن البرلمان لا يقتصر عمله على سن القوانين وإنما قد يمارس أعمال يقتضيها سير العمل داخل المجلس التشريعي ذاته، كما أن الدستور قد يخول السلطة التنفيذية بإصدار الأنظمة التي تدخل أساسا في مجال عمل السلطة التشريعية مما يؤدي إلى التداخل بين عمل السلطتين ولابد من تحديد نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا على تلك الأعمال، وهذا ما نحاول الوصول إليه في هذا البحث بتحديد ما يدخل في نطاق رقابة المحكمة من حيث التشريعات.
الملخص EN
The permanent Iraqi constitution of 2005 stipulated in article (93 / first) that the federal supreme court be competent to monitor the constitutional laws and regulations in force, and the original in the authority that the legislation carries out, that is to set general rules, and that the executive authority is implementing it and the general policy to facilitate the affairs of public institutions in the country, and that going out to the original parties necessitates stipulation in the constitution, just as parliament is, its work is not limited to enacting laws, but rather it may perform actions required by the workflow within the legislative council itself.
also, the constitution may authorize the executive authority to issue regulations that essentially fall within the field of work of the legislature, which leads to overlap between the work of the two authorities, and the scope of the supreme federal court oversight of these actions must be determined, and this is what we are trying to reach in this research by determining what falls within the scope of the court’s control in terms of legislation.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الجيلاوي، إقبال عبد الله أمين. 2021. نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا من حيث التشريعات في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005. مجلة النهرين للعلوم القانونية،مج. 23، ع. 2، ص ص. 191-210.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1270238
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الجيلاوي، إقبال عبد الله أمين. نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا من حيث التشريعات في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005. مجلة النهرين للعلوم القانونية مج. 23، ع. 2 (2021)، ص ص. 191-210.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1270238
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الجيلاوي، إقبال عبد الله أمين. نطاق رقابة المحكمة الاتحادية العليا من حيث التشريعات في ظل دستور العراق الدائم لعام 2005. مجلة النهرين للعلوم القانونية. 2021. مج. 23، ع. 2، ص ص. 191-210.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1270238
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش: ص. 207-210
رقم السجل
BIM-1270238
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر