القانون الواجب التطبيق على بطلان العقد

العناوين الأخرى

The law applicable to the nullity of the contract

مقدم أطروحة جامعية

الختالين، دعاء علي جميل الطيور

مشرف أطروحة جامعية

الرواشدة، عمار محمود

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2020

الملخص العربي

ان العقد يعتبر من اهم مصادر الالتزام، حيث يكون بتوافق إرادتين أو أكثر لتحقيق اثر قانوني معين، و يقوم العقد على ثلاثة اركان الأساسية التي يقوم عليها.

ان من اهم ما يشوب العقد هو البطلان، حيث يتواجد خلل في احد اركان العقد الأساسية و يترتب على ذلك اعتبار العقد غير موجود وانه لم يقم منذ البداية كما انه لم يترتب اي اثار سواء بين المتعاقدين أو الغير، و حيث قام القانون المدني الاردني بتعريف العقد الباطل في المادة 168 العقد الباطل ما ليس مشروعاً لا في أصلية و لا بوصفه بأن اختل ركنه او الغرض منه و اشكل الذي فرضه القانون لانعقاده و لا يترتب عليه اثر و لا ترد عليه اجازه.

تم تقسيم العقد الباطل الى قسمين و هما الباطل و المطلق و العقد الباطل النسبي، فإن العقد الباطل بطلان مطلق يعتبر متعدم الوجود منهو و العدم سوء كونه لم يستوفي أركانه، اما العقد النسبي يكون قائماً و يترتب عثر و لكنه معيب بعيب منه عيوب الرضى فيمكن ان يقضي ببطلانه لذا يقال بانه عقد للإبطال.

و قد اقتضى البحث في الموضوع القانون الواجب التطبيق على العقد الباطل و هو بيان القانون الواجب التطبيق العقد الباطل فيما إذا كان النزاع مشوب بعنصر أجنبي و بيان مدى فاعليه قواعد الاسناد الأردني.

تكمن اشكاليه الدراسة في بيان مدى استجابة قواعد الاسناد الأردنية بيان ( القانون الواجب التطبيق على العقد الباطل، و بيان الطبيعة القانونية العقد الباطل، و بيان التكييف القانوني للعقد الباطل و مدى كفاية القواعد الموضوعية في تحديد القانون واجب التطبيق عليه.

هذا و قد ختمه الباحث دراسته بحزمه من النتائج كان أهمها : أن حق الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، يتم بموجب قاعدة اسناد تشريعيه، بشرط أن لا يكون هناك مخالفة للنظام العام.

عدم فاعلية ضوابط الاستاد السابقة فعالية كافيه عند تحديد القانون الواجب التطبيق و هي قانون بلد ابرام العقد و يسبقها الموطن المشترك لأطراف العقد، في تحقيق الأمان القانوني الأطراف العقد.

قواعد الأسداد التي تعتمد قانون مركز ثقل العقد لا تحقق الأمان القانوني و لا تنسجم مع جميع الاحوال و النزاعات قواعد الاسناد التي تسند من خلال البحث عن الأداء المميز في العقد من انسب الحلول لتحديد القانون الواجب التطبيق بما يحققه شمول و امان قانوني مبني على الوضوح في عملية الأسناد.

و قد أوصى الباحث بمجموعه من التوصيات اهمها الاخذ بنظريه الاداء المميز بدلا من القواعد الإسناد المعمول بها حاليا كما لتتمتع به نظريه الاداء المميز من تحقيق شموليه امن قانوني للأطراف العقد، كما أوصى الباحث المشرع الاردني من الالتفات الى ماده 20 من القانون المدني بإدخال نص على هذه المادة يتيح وجوب البحث عن الإرادة الضمنية لأطراف العقد من خلال الدلائل و المؤشرات و الامارات التي تكشف عن هذه الإرادة بصورة صحيحه.

الملخص الإنجليزي

The contract is viewed as one of the most sources of commitment.

It is established by two or more mutual wills to make certain legal impact.

The contract is composed of three elements.

The contract is mostly tarnished by nullity when one of the contract’s basic pillars is defective.

That would render the contract void ab initio and fails to create impacts whether between the contract parties or others.

Whereas the Jordanian Civil Law defined the void contract in Article 169 to be illegitimate for defective element or purpose thereof and unenforceable.

The void contract is divided into two themes namely the absolute nullity and the relative nullity contract.

The absolute nullified contract is void ab initio for not meeting the required pillars.

The relative nullified contract is enforceable and effective but defective and thus may be ruled to be void that is why it is voidable.

The survey requires addressing of the law applicable to the void contract whether the conflict is tarnished with a foreign element and demonstration of the effective Jordanian rules of authenticity.

The survey problem is lies in the response of the Jordan authentic rules “declaration 1: applicable law to the void contract, and demonstrate the legal nature of the void contract, legal characterization of the void contract in addition to adequacy of the subjective rules in determining the applicable law.

The author concluded the study with the following conclusions, most notably: The parties are entitled to select the law applicable to the contract under a legislative authority rule provided there is no violation to the public order.

The previous authentic controls are not effectively adequate when setting the applicable law, namely law of country of contract and the mutual domicile of the parties to the contract, in securing legal security to the parties.

Authentic rules that adopts the center of contract gravity law do not achieve the legal security and are not consistent with all cases and disputes.

The authentic rules based on search for the outstanding performance in the contract are most suitable to identify the applicable law for inclusion and legal security based on clarity in the authentic process.

The author recommended a set of recommendations most notably adopting the outstanding performance theory rather than the authentic rules currently in force.

The outstanding performance theory is characterized by comprehensive legal security for the contract parties.

The author further recommended the Jordanian legislator to consider Article 20 of the Civil Code and to enact a provision to the Article to pave the way for search for the implied will of the parties through indications, signs and evidence that disclose such will property.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون
• العقود
• الأردن
• الكذب

عدد الصفحات

76

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1271327