قيود النظام العام على العملية التحكيمية

العناوين الأخرى

Public order limitations on the arbitral process

مقدم أطروحة جامعية

حياصات، هاني عبد المجيد

مشرف أطروحة جامعية

الحوامدة، أحمد محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2020

الملخص العربي

هدفت الدراسة الحالية الى إيجاد ضوابط تحدد مفهوم النظام العام الداخلي والدولي، و عدم اصطدام حكم التحكيم بالنظام العام كونه يسعى إلى المرونة و السرعة والسرية في مراحل التقاضي و من خلال التبليغ و الحكم التحكيم و تنفيذه وسير العملية التحكيمية، و قد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للنصوص قانون التحكيم الأردني و القواعد القانونية المنظمة للنظام العام إضافة الى المنهج المقارن من خلال فكرة النظام العام و التحكيم في التشريعات و الاتفاقيات الدولية و قرارات محكمة التمييز الأردنية، و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها، أن التحكيم اختياري خاضع لمبدأ سلطان إرادة الأطراف المتنازعة، و هو ما يعمل به في قانون التحكيم الأردني سواء أكان النزاع مدنياً أم تجارياً، و سواء كان التحكيم بالقضاء أم بالصلح، فإن قرار المحكم يتمتع بقوة إلزامية في مواجهة أطراف النزاع، و أن التحكيم يُعد سابقاً في النشأة على القضاء العادي للدولة، و أنه يتشابه مع قضاء الدولة في أن كليهما يقومان على احترام المبادئ الأساسية للتقاضي ؛ لأن هذه المبادئ من النظام العام، فيجب مراعاتها من قبل المحكمين، و أن النظام العام يعبر عن سيادة الدولة و دوره يكمن في الإبقاء الضروري للمصلحة العامة في المجتمع، فهو بنيوية تهدف إلى حماية المؤسسات في الدولة و مرافقها و أنظمتها و حسن سير عملها، أغلب التشريعات قد تجنبت أو أغفلت وضع مفهوم واضح و محدد للنظام العام، و إن الدفع بالنظام العام هو وسيلة استثنائية لمنع تطبيق القانون الأجنبي المختص، فلا يجب استعماله إلا في حدود ضيقة.

الملخص الإنجليزي

This study aimed to identify controls that define the concept of internal and international public order to avoid conflict between arbitration award and public order، since it peruses flexibility، speed، and confidentiality in the stages of proceedings، and through making notice، arbitration award and its implementation، and the course of the arbitral process.

The descriptive analytical approach was used for the Jordanian Arbitration Law and legal rules regulating the public order.

Moreover، the comparative approach was also used through the idea of public order and arbitration in international legislation and agreements and Jordanian Supreme Court decisions.

The study concluded many results، the most important of which is that arbitration is optional and subject to the autonomy of will principle of conflicting parties، which is carried out in the Jordanian Arbitration Law whether it was a commercial or civil conflict، and whether it was judiciary or amicable arbitration.

It also concluded that the arbitrator decision has an obligatory power in facing conflict parties، that arbitration was established before state justice، and that arbitration is similar with state justice in that both are based on respecting the basic principles of litigation; since these principles are considered part of the public order، so arbitrators must respect it.

The study also concluded that public order represents state sovereignty، and its role lies in keeping the public interest in society، since it is a structure that aims to protect state’s institutes، its facilities، systems، and proper functioning.

Another result is that most legislation have avoided or neglected defining a clear and definite concept for public order، and that using public order is an exceptional mean to prevent implementing competent foreign law، thus it should be used in a restricted manner.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الاتفاقيات الدولية
• القانون
• التحكيم
• الأردن

عدد الصفحات

131

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1271329