القانون الواجب التطبيق على منازعات شكلية العقود الدولية : دراسة مقارنة

الملخص AR

تثور مشكلة تنازع القوانين في العقود، في حالة كان العقد دوليا أي أنه يحتوي على عنصر أجنبي، سواء بأطرافه أو بمحله أو بسببه، فمتى تبين للقاضي الوطني أن النزاع الناشئ عن عقد دولي ؛ يلجئ إلى إعمال قواعد الإسناد الخاصة في العقود.

يهدف هذا البحث إلى تحليل النص القانوني المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على النزاعات المتعلقة بشكلية العقود الدولية، من حيث تحديد مجال هذه القاعدة و الاشكاليات الموجودة فيها، كما أن المشرع باعتماده نظام التعدد في ضوابط الإسناد الخاص بأشكال العقود ؛ يفرض علينا الوقوف على هذه الضوابط لشرحها و تحديد أفضل الطرق للتعامل معها.

و وصلنا من خلال هذا البحث إلى أن تعدد ضوابط الاسناد في النص القانون الذي عالج شكلية العقود كان موفقا، و وصلنا إلى أنه يمكن للقاضي أن يطبق على الجانب الشكلي للعقد ما يطبق على الجانب الموضوعي، و وصلنا إلى أن هناك خلل في التشريع الفلسطيني يتعلق بطريقة معالجة ضوابط الإسناد و مجال هذه القاعدة، و على المشرع أن يعيد النظر فيها و يتماشى مع موقف القوانين العربية محل المقارنة في هذا البحث.