بعض بنود قانون الطفل المصري في ضوء المشكلات الاجتماعية المعاصرة : دراسة نقدية

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى تحديد نقاط الضعف في بعض بنود قانون الطفل المصري، في ضوء بعض المشكلات الاجتماعية المعاصرة و المتعلقة بالطفل و التي تتعارض مع حقوق الطفل التي وردت في هذه البنود، و اقتراح بعض جوانب التحسين التي يمكن الأخذ بها، و يجعل هذه المواد أكثر فاعلية و إلزاما في مواجهة هذه المشكلات، وقد اقتصرت عينة الدراسة على بعض بنود قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، و بعض المشكلات المعاصرة وهي (التسرب من التعليم، أطفال الشوارع العنف الأسري، التسول، عمالة الأطفال، التنمر).

أما الحدود البشرية فتكونت من 80 (معلمة وولي أمر) و (32) أسرة من محافظة الشرقية، و استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن بعض الألفاظ في بنود عينة الدراسة غير صارمة أو ملزمة، مما يساعد في عدم وضع حلول للمشكلة وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل عمر الطفل في القانون ليصبح 16 بدلا من 18 إلى جانب زيادة الرقابة على الشارع المصري لرصد السبب الحقيقي للمشكلة ووضع حلولا جذرية لها.