تحليل جغرافي للوضع السكاني و انعكاساته التنموية في مصر

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى القاء الضوء على الأوضاع السكانية، و الاقتصادية، و الاجتماعية في مصر، و ما لحق بها من تغيرات في العقود الأخيرة من خلال قياس بعض المؤشرات التي تكشف مدى التحديات التي تقف أمام استغلال تلك الفرص التنموية.

و اعتمدت الدراسة على مناهج عدة أهمها: المنهج الأصولي عند دراسة القضايا المرتبطة بالتنمية، والوصفي التحليلي في دراسة ملامح التركيب العمري للسكان، و الاقتصادي الذي يوضح العلاقة بين التحول الديموغرافي و العوائد الاقتصادية، إضافة إلى أساليب التحليل السكاني مثل التقديرات و المعادلة الأسية لحساب نمو السكان، و مؤشر سكرتارية الأمم المتحدة لدقة بيانات العمر و غيرها.

وقد أسفرت الدراسة عن نتائج عدة أهمها: - الارتفاع المستمر في حجم مصر السكاني؛ حيث زادت أعدادهم من حوالي 30 مليون نسمة عام 1966 إلى ما يزيد عن 102 مليون نسمة عام 2020.

- ارتفاع نسبة الإعالة من 55 % إلى 62 % في المدة (2006 – 2020)؛ بسبب التراجع النسبي في حجم الفئة العمرية الوسطى (15، لأقل من 65 سنة) منذ العام 2006.

- ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 11.8 % عام 2017؛ بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري منذ العام 2008، و تأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالأحداث السياسية التي أعقبت ثورة يناير عام 2011.

وأوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: - الإسراع في خفض معدلات الخصوبة التي تجاوزت 3 أطفال لكل امرأة في سن الإنجاب، و اعتبارها قضية قومية، و حشد الدعم اللازم لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة، وسن القوانين التي تسهم في تنفيذ خطط جدية للسيطرة على مستويات الخصوبة.

- تفعيل دور القطاع الخاص في إدماج الإناث في سوق العمل، ورعاية أبنائها خلال ساعات العمل، وتوفير وسائل المواصلات للتغلب على صعوبة الانتقال إلى العمل، وتمكين المرأة من اكتساب المهارات التقنية التي تؤهلها للوصول إلى الأسواق المختلفة.