مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها

العناوين الأخرى

Constitutionality of the criminal court's change of charge description and amendment

المؤلف

ماجد حمدوي علي

المصدر

مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

العدد

المجلد 15، العدد 59، ج. 2 (31 مارس/آذار 2021)، ص ص. 577-608، 32ص.

الناشر

الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف

تاريخ النشر

2021-03-31

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

32

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

إن موضوع البحث من المواضيع المهمة عند دراسة المشروعية الجنائية باعتبارها مبدأ أساسي لحماية حقوق الإنسان من التجريم و العقاب بدون نص قانوني على اعتبار إن القانون يعبر عن إرادة الشعب و يقع ضمن اختصاص المشرع الجنائي بإنشاء الجرائم و العقوبات وفقا للدستور الذي ينص على مبدأ أن لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و بالتالي يحضر على القاضي إنشاء جرائم جديدة أو عقوبات لم ينص عليها المشرع إذ ينحصر اختصاصه في تطبيق القانون على الوقائع التي رفعت بها الدعوى.

لذا يعتبر تقيد محكمة الموضوع بوقائع الاتهام ركيزة أساسية لضمان سير العدالة، فمتى تعتبر المحكمة قد تعدت حدودها و الأثر الذي يترتب على ذلك ؟ إن أهمية البحث تكمن في أن إعطاء سلطة للمحكمة في تغيير التكييف القانوني أو تعديل التهمة قد لا يتفق مع المبدأ الدستوري لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.

و لا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة و استقلال القضاء و هذا هو الفرض النظري للبحث أما الفرض العملي المطروح هو عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه جهة الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم.

الملخص EN

The subject of the research is one of the important topics when searching for criminal legality as it is a basic principle for protecting human rights from criminalization and punishment without a legal provision، given that the law expresses the will of the people and falls within the jurisdiction of the criminal legislator to establish crimes and penalties in accordance with the constitution that states the principle that there is neither crime nor punishment Except with a stipulation، and therefore the judge is prohibited from establishing new crimes or penalties not stipulated by the legislator، as his jurisdiction in applying the law is limited to the facts in which the case was filed.

Therefore، the trial court’s adherence to the facts of the indictment is considered a basic pillar to ensure the conduct of justice.

The importance of the research lies in the fact that giving the court authority to change the legal conditioning or amend the charge may not be consistent with the constitutional principle (separation of powers) and the independence of the judiciary.

This is the theoretical imposition of the research.

To the accused.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

ماجد حمدوي علي. 2021. مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها. مجلة الكلية الإسلامية الجامعة،مج. 15، ع. 59، ج. 2، ص ص. 577-608.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1274418

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

ماجد حمدوي علي. مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها. مجلة الكلية الإسلامية الجامعة مج. 15، ع. 59، ج. 2 (آذار 2021)، ص ص. 577-608.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1274418

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

ماجد حمدوي علي. مدى دستورية تغيير المحكمة الجزائية لوصف التهمة أو تعديلها. مجلة الكلية الإسلامية الجامعة. 2021. مج. 15، ع. 59، ج. 2، ص ص. 577-608.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1274418

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 603-606

رقم السجل

BIM-1274418