تقييم جودة الهواء في إطار التعددية التشريعية لحماية البيئية : دراسة حالة-مدينة العاشر من رمضان

الملخص AR

قمنا من خلال هذا البحث بقياس أهم ملوثات الهواء و منها الجسيمات العالقة من خلال خطة للرصد البيئى تم وضعها لتغطى منطقة الدراسة و أثبتت تلك القياسات عدم مطابقتها للحدود المسموح بها حيث تراوحت نتائج قياس الجسيمات العالقة على مدار سنوات الدراسة مابين (62: 80 ) في المناطق الصناعية، و ( 55: 64) في المناطق الزراعية، و (54: 59) في المناطق السكنية (الحضرية )، علما بأن الحدود القصوى المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته هو 50 ميكروجرام/ م3 للبيئة الحضرية و الصناعية، بينما تراوحت نتائج قياسات الجسيمات العالقة الأقل من 10 ميكرومتر مابين (170 ميكروجرام/ م3: 180 ميكروجرام / م3 ) بالمناطق الصناعية و كذلك تراوحت مابين ( 138 ميكروجرام/ م3: 150 ميكروجرام / م3 ) في المناطق الزراعية، بينما انخفضت مابين ( 119 ميكروجرام/ م3: 125 ميكروجرام / م3 ) في المناطق السكنية (الحضرية )، علما بأن الحدود القصوى المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته هى( 70 ميكروجرام/ م3)للبيئة الحضرية و الصناعية، وقد تراوحت متوسطات تركيزات غاز أول أكسيد الكبريتفي السنة مابين ( 22: 42 ) في المناطق الصناعية، و (18: 37) في المناطق الزراعيةعلما بأن الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته في المناطق الصناعية هى 60 ميكروجرام / م3، و كذلك تراوحت مابين (17: 34 )، علما بأن الحدود المسموح بها هى 50 ميكروجرام / م3 في المناطق الحضرية، و بالبحث عن الأسباب و الدوافع التى أدت إلى تلك النتائج في ضوء هذا التعدد التشريعى لاحظنا أن أهم هذه الأسباب هو وجود تعدد و تضارب تشريعى و رقابى يقود المخاطبين بتلك التشريعات إلى التحايل و التهرب من الرقابة، مثل اختلاف العقوبات في الباب السادس من القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص باجراءات السلامة و الصحة المهنية و بيئة العمل وتلك الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 و المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 لذات الجرم حيث اشتملت الأولى على عقوبتى الحبس و الغرامة بينما جاءت العقوبة في القانون الأخير بالغرامة فقط فضلا عن عدم وجود نصوص و اجراءات تنظيمية محددة وموحدة لعمليات الضبط و التفتيش و الرقابة البيئية في كل تلك التشريعات لإحكام الرقابة مما يزيد من فرص الإجتهادت الشخصية للأجهزة الرقابية ينتج عنه تضاربا في تلك الإجراءات و ينتج عنه غياب للعدالة التى تنشدها تلك التشريعات في محاسبة مرتكبى الجرائم البيئية وذلك لعدم وجود النص التشريعى و أيضا نجد هذا واضحا مابين القانونين سالفي الذكر وقد خلصت نتائج الدراسة إلى ضرورة سن تشريع بيئى موحد و فعال يجمع شتات هذه القواعد القانونية و يصهرها في بوتقة واحدة تكون شاملة لكل القوانين التى تعنى بالبيئة المفتوحة و بيئة العمل