حاجة التكافل الاجتماعي و التنمية الاقتصادية إلى ضرورة تفعيل نظام الوقف و إصلاح إدارته

الملخص AR

تهدف الدراسة الى بيان ضرورة تفعيل نظام الوقف الإسلامي و أهميته للتنمية الاقتصادية و تعزيز القيم الاجتماعية، وأن العمل به يغني شريحة كبيرة من الفقراء و المحتاجين تحت سقف إدارة مسؤولة مؤتمنة على وودائع الناس و تبرعاتهم و تكون دائما سيالة بالخير و المال و الدعم لأصحاب الأضرار و الظروف الطارئة و بيان أهمية مورد مالي مجتمعي طوعي لا إكراه فيه، يكون بديلا عن الأنشطة غير المنظمة و المؤقتة و المناسباتية فقط مما يقوم به أفراد و جمعيات هنا و هناك.

و من النتائج المتوصل اليها أن الوقف من أهم المصادر المالية العامة التي تأتي طوعيا من منطلق الجانب التعبدي و الإحسان، و أيضا من منطلق التعاون و التكافل الاجتماعي و حتى الإنساني إن اختلفت الديار، وذلك التطوع قد لا نجده في مثل الضرائب و غيرها، وقد ثبتت نجاعة أداة الوقف عبر العصور في سد الثغرات المالية، كما أنه يعزز التكافل في الظروف الطارئة وحالات وقوع الجوائح الطبيعية و مشكلات اللاجئين من الحروب و المهجرين قصريا و هو أيضا يخفف من طغيان الأنانية و الفردانية إلى صالح النظر إلى المستقبل و الصالح العامكلمات مفتاحية: إدارة الوقف؛ التكافل الاجتماعي؛ التنمية الاقتصادية؛ نظام الوقف؛ تفعيل الوقف