النظام الإفريقي لحقوق الإنسان و دوره في تعزيز و حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية

الملخص AR

يهدف الباحث من المقال الوقوف على مدى فاعلية آليات النظام الأفريقي لحقوق الانسان في تعزيز وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية، من خلال الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان و الشعوب لعام 1981 و من خلال التعديلات التي أدخلت عليه.

عملت منظمة الوحدة الأفريقية –سابقا – على إنشاء نظام أفريقي لحماية حقوق الإنسان و الشعوب في القارة الافريقية، تجسد في تبني الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب سنة 1981 م، هذا الأخير جاء بآلية من أجل الرقابة و الإشراف على إعمال و تعزيز الحقوق و الحريات المكفولة بموجب أحكام هذا الميثاق، و هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، و أكثر من ذلك طورت المنظمة لاحقا –الاتحاد الأفريقي- من آليات الحماية و ذلك بتبنيه لبروتوكول 1998 م الملحق بالميثاق الأفريقي، الذي جاء بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، من أجل رقابة أفضل على إعمال الحماية اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القارة الأفريقية