الإصلاحات البنكية و مدى استجابة البنوك التجارية لها

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات و التعديلات التي تبنتها السلطات الجزائرية لإصلاح المنظومة البنكية، بحيث تم التعرض لمختلف القوانين و الأنظمة و التعليمات المنظمة لعمل البنوك في الجزائر وذلك انطلاقا من دراسة قانون النقد و القرض و الذي كان بمثابة التحول الأساسي في تاريخ القطاع البنكي الجزائري بحيث جاء بتغييرات جذرية هدفت لتنظيم النشاط البنكي و إعادة تنشيط الوساطة المالية، كما تم أيضا الإشارة إلى مختلف القوانين و الأنظمة و التعليمات التي عقبت صدور قانون و القرض بحيث آخرها كان النظام رقم 18-03، وفي هذه الدراسة جرى أيضا دراسة واقع البنوك الجزائرية في ظل الإصلاحات البنكية بهدف توضيح مدى استجابة البنوك الجزائرية لتلك الإصلاحات، فبعدما تم تبيان واقع الهيكل الحالي للمنظومة البنكية الجزائرية، تم تحليل هيكل الودائع و حجم القروض خلال الفترة2006-2017، كما تم أيضا تقييم ربحية، ملاءة و سيولة البنوك الجزائرية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها كان أن عمليات إصلاح البنوك أدت إلى تحسين أدائها في مجال الربحية و تسيير الخطر وفي ملاءة رأس مالها لكنها لا تزال غير كافية للتوافق مع المعايير العالمية.