الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية

الملخص AR

بسبب البرامج التنموية الكبرى التي تقوم الحكومة الجزائرية بإنجازها، و التي تم رصد مبالغ مالية ضخمة لتغطيتها و تجسيدها عن طريق الصفقات العمومية، وجب فرض الرقابة عليها و متابعتها، لهذا قام المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 بوضع نظام يسمح بتفعيل دور الرقابة من أجل حماية المال العام، و إزالة العوائق التي تعرقل التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الرقابة الداخلية التي تمارسها لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض وذلك بعد أن تم إدماجها في لجنة واحدة أين كانت عبارة عن لجنتين مستقلتين، المنصوص عليهما في التنظيمات السابقة، و الرقابة الخارجية القبلية و البعدية و التي تمارسها لجان الصفقات المختصة و رقابة المفتشية العامة للمالية، و مجلس المحاسبة، إضافة إلى أشكال أخرى من الرقابة.