التقدير القانوني و المالي للتعويض عن حوادث المرور في التشريع الجزائري

الملخص AR

غم ما للسيارة وبقية وسائل المواصلات اليوم من أهمية قصوى في حياتنا اليومية الا انه لا يمر استعمالها دون إلحاق الضرر بالذات البشرية و بالمكاسب، و إنه لمن المؤسف حقا أن نقر بأن هذه الأضرار ضريبة لكل تطور، إذ نلقى الحوادث نتيجة حتمية للسرعة و عدم الاحتياط.

، لكن الملفت للنظر هو كثرة هذه الحوادث و اطرادها و ارتفاع نسق تطورها بشكل مفزع و خطير، و كثرة الضحايا من قتلى و جرحى إلى درجة أن البعض قد وصفها "بحرب الطريق"، في إشارة ليست بالخافية إلى تشابه نتائج استعمال العربات بنتائج الحروب من حيث الخسائر البشرية و المادية، و لخطورة الأمر كرس المشرع الجزائري قوانين إلزامية لتأمين على السيارات، وذلك من أجل تغطية المسؤولية المدنية عن حوادثها و التعويض عن الأضرار اللاحقة بالذات من خلال أحكام الأمر رقم 74-15 المتعلق بالإلزامية التأمين على السيارات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور باعتباره القانون العام في التعوي