القاعدة الفقهية الخراج بالضمان : دراسة تأصيلية تطبيقية

الملخص AR

تعتبر قاعدة الخراج بالضمان من أهم قواعد الفقه الإسلامي عموما، و قواعد الضمان خصوصا، وهي من أعمق القواعد جذورا في الفقه الإسلامي، حيث يرجع أصلها إلى عصر التشريع فهي نص حديث نبوي شريف من جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم، جرى على ألسنة الفقهاء مجرى القواعد.

و هذه القاعدة بمثابة الركيزة الأساسية التي ينبني عليها الاستثمار المالي، فلو أهدر مبدأ المشاركة في المغانم و المغارم، لانحرف الاستثمار عن فكرته الأصيلة النقية التي يدعو إليها النظام الاقتصادي الإسلامي، إلى نظام ربوي غاشم ظلوم، و هو اختصاص أحد الفريقين بالغنم، و تعرض الفريق الآخر وحده لعوارض المغارم و الأرزاء.

و تعني هذه القاعدة أن خراج الشيء يستحقه من يكون هلاك ذلك الشئ على ضمانه و حسابه في مقابلة الضمان، وقد ركزت في هذا البحث على أهم تطبيقات القاعدة في الفقه الإسلامي و أشرت إلى بعض مستثنياتها.

و ختمت ذلك كله بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث