جريمة الاتجار بالبشر من منظور دولي

الملخص AR

في الوقت الذي يعيش فيه العالم عصر الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و ردع الجرائم الدولية و تقرير المسؤولية الجنائية الدولية على الأفراد، مازال الإنسان يشكل سلعة للإتجار بعدما كان العالم يعتقد أنه تخلص من العبودية للأبد.

و المتاجرة بالبشر هي اليوم أكبر مظهر من مظاهر العبودية، تتم داخل حدود الدول أو عبرها، و يكون ضحاياها بالخصوص من الأطفال و النساء و الفئات المستضعفة، و يستعمل فيها القوة أو الغش أو الإكراه أو الاستغلال.

و يتفق أعضاء المجتمع الدولي على كون عمليات الاتجار بالبشر هي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مما يستدعي الاهتمام بها من خلال ردعها و إخضاع مرتكبيها للعدالة، و فرض العقوبات، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات مناسبة لمحاكمة المتهمين وحماية الضحايا.

و نظرا لتعدد أشكال الاتجار بالبشر، سعت الدول و المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة، إلى التطوير في أساليب و أدوات مكافحة و معالجة الظاهرة، فقد نقل القانون الدولي الحالي قضية الرق القديم إلى قضية الاتجار بالبشر كونها شكلا من أشكال الاستغلال يرتكبها أشخاص طبيعيون أو منظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية، فلا يكفي مواجهتها على صعيد دون آخر، ودون تحقيق التعاون الدولي