الطبيعة القانونية للقرارات بقانون الصادرة عن رئيس دولة فلسطين

الملخص AR

تناولنا في هذا البحث مفهوم القرارات بقانون و طبيعتها القانونية، التي تعد القرارات بقانون من التشريعات الاستثنائية، فالطبيعة القانونية للقرارات بقانون، تعد من قبيل التشريعات العادية و إن اختلفت الجهة المخولة بصلاحية إصدارها، و على الرغم من أن التشريع يعتبر من الصلاحيات الأصيلة للمثلي الشعب بغض النظر كان مجلس نيابي أو مجلس تشريعي أو أيا كانت التسمية و إنما العبرة بأنها الجهة التي تمثل الشعب.

فالشروط الواجب توافرها في القرارات بقانون وفق المشرع الفلسطيني أن يكون هنالك حالة ضرورة، و اشترط المشرع بأن تكون القرارات صادرة في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي.

فالجهات الرقابية على القرارات بقانون، تراقب من خلال الدعوى الأصلية أو الرقابة على القرار بقانون من خلال الدفع بالامتناع، التي تهدف إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، و بالتالي فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداء و إلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق الفعلي، تتم الرقابة هنا عن طريق القضاء باعتباره حامي القانون بصفة عامة و الساهر على حسن تطبيقه بما في ذلك منع السلطة التنفيذية من تجاوز الاختصاصات التي حددها الدستور الذي هو أيضا أحد قوانين الدولة.