قانون الإعلام في الجزائر من (1982 إلى 2012)‎ : بين الثابت و المتغير

الملخص AR

كثر الجدل مؤخرا حول قانون الإعلام الأخير الذي يمكن الإعلاميين المحترفين و الأكاديميين وكل من يجيد مهنة الصحافة من إنشاء قناة خاصة تعبر عن قناعة مالكها من جهة و لا تتعارض مع قناعة السلطة من جهة أخرى.

و بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بين من يعتبر القانون خطوة متأخرة جدا مقارنة مع ما وصلت إليه الممارسة الإعلامية في القطاع الخاص في باقي الدول العربية خاصة "مصر"، و من يقر بأن ميلاده خطوة متأخرة لكنها خير من أن لا نصل.

أما الطرف الثالث فيعتبر القانون عبارة عن مجرد خدع سينمائية هدفها الأساسي هو تجنب الفوضى التي حدثت في بعض الدول العربية (ما يسميه البعض بالثورات العربية) و الحفاظ على الوضع القائم بأكبر قدر ممكن من الأكاذيب و ليس هدفه تطوير الأداء الإعلامي بالجزائر مدعمين موقفهم بما تضمنه القانون الجديد من مواد تؤكد استمرار الوضع القديم (ما جاء في قانون1990) لكن بأسلوب آخر.

وعليه نسعى من خلال هذا المقال إلى تسليط الضوء على قانون الإعلام في الجزائر من (1982) إلى غاية القانون الأخير (2012) و الهدف من ذلك هو: الكشف عن ما هو ثابت و ما هو متغير في قانون الإعلام الجزائري، مع تقيم كل قانون و عرض مختلف آراء النخب السياسية و الإعلامية و الأكاديمية حوله.